پایان نامه

انواع روش های تامین مالی شرکت ها

 

سه روش عمده ای که برای تامین منابع لازم‌ برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند یعنی استفاده از سود توزیع نشده، استفاده از شریک یا سود سهام و قرض یا وام است، واقعیت این است که هر کدام مورد خاص خود را دارد. اگر ابتدا به سرمایه گذار توجه داشته باشیم و ببینیم سرمایه گذار به کدام شیوه و در چه جهت‌ توجه دارد. آن گاه می توان بحث کرد که چگونه‌ می شود سرمایه گذار را در جهت استفاده از این‌ شیوه ها هدایت کرد. در وهله اول اگر من یک سرمایه گذار باشم و یک فعالیت اقتصادی را در نظر داشته باشیم و مطمئن باشم که بازده و سود قابل توجه و بالایی‌ ایجاد خواهد شد، بدیهی است که تمایلی‌ نخواهم داشت که برای خود شریک داشته باشم. یعنی در مرحله اول سعی بر این است که از منابع‌ مالی خودم استفاده کنم یا سودی را که قبلا برده ام مجددا سرمایه گذاری کنم، یا وام بگیرم. این دو شیوه که از منابع خود استفاده کنم یا وام‌ گرفته شود، بسته به این دارد. که آیا هزینه سود قبلی من و منابع من بیشتر است یا سود و بهره‌ بانکی. به عبارت دیگر من اگر خود بتوانم از سرمایه شخصی در جای دیگر استفاده کنم و بازده بالاتری نسبت به پرداخت نرخ به بانک‌ داشته باشد. ترجیح می دهم تا آن جا که امکان دارد قرض بگیریم اما اگر برابر باشند یا برعکس نرخ بانکی بالاتر باشد، در درجه اول تا آن جا که می توانم از منابع شخصی و سود توزیع‌ نشده استفاده می کنم این کار را می کنم، پس از آن‌ به سوی سیستم بانکی یا گرفتن قرض از هر سیستم دیگر خواهم رفت. و معمولا زمانی به‌ گرفتن شریک به عنوان سرمایه گذار روی می آورم‌(با بهره گرفتن از بازار بورس یا استفاده از سهام) که‌ یا منابع محدود داشته باشیم یا مساله ریسک‌ مطرح شود. وقتی مساله ریسک مطرح می شود و درجه آن افزایش می یابد هر چند که سود بالایی‌ نیز داشته باشد، ترجیح می دهم در ریسک هم‌ یک شریک داشته باشم این جا شریک از بابت‌ سود نیست بلکه در خطرات ناشی از ریسک هم‌ شریک است: دلیل این که بازار بورس ما آن چنان‌ رونق ندارد این است که سرمایه گذاران ما درست‌ است که ریسک می کنند اما این ریسک در واقع‌ در حدی نیست که آن ها را به استفاده از بازار بورس وادار سازد و ریسک آن ها بیشتر در رابطه با بی اطمینانی است که از سوی دولت احساس‌ می کنند. در واقع امروزه ریسکی که در سرمایه گذاری اقتصاد ایران مطرح است، شاید بیشتر نااطمینانی است که سرمایه گذاران از شرایط دارند نه از بازده سرمایه گذاری خود. چون‌ به نظر من بازده سرمایه گذاری اقتصاد ایران‌ بالاست و ریسک پایین دارد ولی نااطمینانی از سیاست های دولت و سایر مسایل وجود دارد که‌ این ریسک را افزایش می دهد. حال اگر بخواهیم به عنوان سیاست گذار، سرمایه گذاران را به سمت یکی از این انواع منابع‌ هدایت کنیم، مثلا اگر تمایل داشته باشیم به دلیل‌ شرایط تورمی جامعه کاری کنیم که سرمایه گذار یا بنگاه ها سود خود را کمتر توزیع مجدد کنند یعنی‌ تقسیم کنند و در نتیجه باعث شود تقاضای کل‌ بالا رود و بخواهیم دوباره سرمایه گذاری کنیم، باید از طریق سیستم مالیاتی انجام گیرد. تا بیشتر تشویق شوند که سودی که در دوره قبل به دست‌ آورده اند، به جای آن که بین مردم توزیع کنند و مردم آن را به تقاضا برای کالا و خدمات تبدیل‌ کنند و قیمت ها افزایش یابد، تشویق شوند تا سود دوباره سرمایه‌گذاری شود. در این صورت‌ سرمایه گذاری از سود خود دستگاه تامین می شود به جای آن که دوباره وام و اعتبار بگیرند یا از روش‌ اوراق قرضه و غیره استفاده کنند. به همین ترتیب‌ ممکن است که بخواهیم بازار بورس را رونق‌ دهیم. که باز این روشی است برای جمع کردن‌ منابع پس اندازهای مردم که آن هم با فراهم کردن‌ امکانات برای این بازار ممکن است. قرض و وام که شاید گسترده ترین نوع منابع‌ برای سرمایه گذاری است امروزه که حجم‌ سرمایه گذاری ها بسیار بالا می باشد واقعیت این‌ است که نه سود توزیع نشده و نه شرایط بازار بورس ما در حدی است که بتواند منابع کافی و لازم برای سرمایه گذاری تامین کند. پس باز ملاحظه می شود که نهایتا بخش عمده این منابع‌ را باید سیستم بانکی تامین کند. اگر این سیستم‌ بانکی توانست کارآمد باشد که جواب گوی‌ سرمایه گذاران خواهد بود و اوراق قرضه فقط برای موارد خیلی خاص مثلا برای‌ سرمایه گذاری‌هایی است که قرض دهندگان، استفاده کنندگان نهایی آن کالا یا خدمت باشند بتواند مطرح باشند. مثلا شما می خواهید شهرک بسازید و می خواهید از کسانی که در آینده خریداران شما خواهند بود،قرض بگیرید و در این حالت‌ می توانید سیستم اوراق قرضه را مطرح کنید و تامین منابع کنید اما این روش نمی تواند آن چنان‌ گسترده برای تمامی سرمایه گذاری‌ها باشد. در این جا تاکید می کنم که سیستم بانکی ما باید متحول شود تا کارآمد شود. در آن صورت است‌ که دیگر شاید نیاز زیادی به روش های مختلف برای‌ تامین منابع سرمایه گذاری نباشد(بابایی و همکاران،1376). در ادامه به بیان انواع روش های تامین مالی می پردازیم:

 

 

2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض)

 

تامین مالی از طریق بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسب ‌و کارهای کوچک استقراض کرده اند و باید به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند. بسیاری از کارآفرینان به نوعی از سرمایه ناشی از بدهی(استقراض) برای راه اندازی شرکت های خود بهره می برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به کارآفرین این اجازه را می دهد که مالکیت کامل شرکت را در اختیار داشته باشد، با این حال او باید بدهی ایجاد شده در ترازنامه را تعهد کند و به همین ترتیب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آینده بازپرداخت کند. افزون بر این، به دلیل ریسک بیشتر کسب‌ و‌ کارهای کوچک، آن ها باید نرخ بهره بیشتری را نیز پرداخت کنند. با وجود این، هزینه های تامین مالی از طریق استقراض اغلب پایین تر از تامین مالی از طریق سهام بوده و برخلاف تامین مالی از طریق سهام متضمن رقیق شدن مالکیت کارآفرینان در شرکت نیست. کارآفرین که بر جستجوی تامین مالی از طریق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترده ای از گزینه های اعتباری رو به رو می شود. در ادامه منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) مرور خواهد شد.

 

 

2-2-19-2- بانک های تجاری

 

بانک های تجاری بیشترین تعداد و بیشترین تنوع وام های کسب ‌و کارهای کوچک را ارائه می کنند. مالکان کسب ‌و ‌کارها، بانک ها را به عنوان اولین قرض دهندگان مدنظر قرار می دهند. بانک ها غالبا در فعالیت های اعطای وام خود محافظه کارانه عمل می کنند و ترجیح می دهند تا در هنگام تخصیص وام های خود به کسب ‌و ‌کارهای کوچک، آن ها را به شرکت های در ‌حال فعالیت اعطا کنند تا به یک شرکت نوپای با ‌ریسک بالا چنان چه بانکی در اعطای وام خود به یک شرکت دچار اشتباه شود، ترجیح می دهد که جریان وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وام موجود باشد. نخستین پرسشی که هنگام ارزیابی طرح کسب‌و‌کار کارآفرینان در ذهن بیشتر بانکداران نقش می بندد این است که«آیا این کسب ‌و کار قادر به ایجاد وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وامی هست که دریافت کرده است؟» گرچه بانک ها برای تضمین وام هایشان بر وثیقه متکی هستند ولی آن چه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمین می کند جریان نقد کافی شرکت است. از سوی دیگر، تهیه وثایق و راکد گذاردن آن نیز برای شرکت ها هزینه هایی را در بردارد(زیمرر،1996).

 

2-2-19-3- وام های کوتاه مدت

 

وام های کوتاه مدت که برای کمتر از یک سال در نظر گرفته شده اند، رایج ترین نوع وام های تجاری اعطاء شده به بنگاه های کوچک است. این وجوه نوعا برای پرکردن حساب سرمایه در گردش برای تامین مالی خرید موجودی بیشتر، بالا بردن برون داد(محصول)، تامین مالی فروش اعتباری و یا بهره گیری از تنزیل نقدی به کار می رود. این وام هنگامی بازپرداخت می شود که موجودی به وجوه نقد تبدیل شود.

 

 

 

2-2-19-4- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت

 

وام های میان مدت و بلند‌مدت برای مدت یک سال یا بیشتر ارائه می گردد و معمولا در افزایش سرمایه ثابت به کار می رود. بانک ها این وام ها را برای راه اندازی و آغاز به کار یک کسب و‌ کار، ساخت یک کارخانه، خرید املاک و تجهیزات و تامین وجوه برای دیگر سرمایه گذاری های بلندمدت اعطا می کنند. بازپرداخت این وام معمولا ماهیانه یا فصلی تعیین می شود.

 

 

 

2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی

 

یک خط اعتباری به منظور حفظ جریان نقدی مثبت، وجوه کوتاه مدتی را به شرکت ارائه می کند، سپس هنگامی که در مراحل بعد شرکت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد، این وام بازپرداخت می گردد. یک مزیت خط اعتباری این است که تا زمانی که وجوه، بازپس گرفته نشود بهره ای به آن تعلق نمی‌گیرد، در حالی که در زمان نیاز جریان نقدی این خط فورا در دسترس واقع می گردد(مور بیسینس،2004). اعتبار اسنادی نیز می تواند در هنگام معامله با یک توزیع کننده جدید که ممکن است از نظر اعتباری شرکت دارای تضمین کافی نباشد، به کار گرفته شود. در چنین زمانی بانک می تواند با ارائه یک اعتبار اسنادی، پرداخت به شرکت را ضمانت کند(همان،2004).

 

 

 

2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی)

 

وام دهندگان به پشتوانه دارایی، این امکان را برای کسب ‌و ‌کارهای کوچک فراهم می سازند تا وجوهی را از طریق وثیقه گذاردن دارایی های بعضا بیکار خود(حساب های دریافتنی، موجودی ها، تجهیزات ثابت و…) قرض بگیرند. حتی شرکت های غیرسود‌ه که صورت های مالی آن ها نمی تواند متصدیان وام را برای پرداخت وام های رایج متقاعد کند، می‌توانند وام های با پشتوانه دارایی را دریافت کنند. چنین شرکت هایی که جریان نقدی ضعیف دارند اما از لحاظ دارایی غنی هستند از این طریق می‌توانند از دارایی های نابهره ور خود برای تامین مالی توسعه شرکت و یا عبور از بحران های مالی استفاده کنند.

 

2-2-19-7- اعتبار تجاری

 

فروشندگان و عرضه کنندگان معمولاً خرید مواد اولیه و قطعات شرکت ها را به مدت 30 تا 90 روز یا بیشتر با نرخ بهره معین تامین مالی می کنند.

 

 

 

2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات

 

بیشتر فروشندگان تجهیزات از طریق ارائه تسهیلات خرید، مالکان کسب ‌و ‌کارها را تشویق می کنند تا تجهیزات مورد نیاز خود را از آنان خریداری کنند. این روش تامین مالی تا حدود زیادی مشابه اعتبار تجاری است. معمولاً فروشندگان تجهیزات، یک شرایط اعتباری منطقی با پرداخت منصفانه که در طول عمر تجهیزات به طورمتعادل تقسیط شده باشد را پیشنهاد می کنند.

 

2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری

 

شرکت های تامین مالی تجاری انواع مشابهی از وام های بانکی را در اختیار قرار می گذارند و معمولاً ریسک بیشتری را نیز نسبت به رقیبان محافظه ‌کارشان، در پرتفوی وام هایشان تقبل می کنند. این شرکت ها معمولاَ گزینه های اعتباری بسیاری را همانند بانک های تجاری پیشنهاد می کنند، با وجود این به دلیل این که وام های آن ها در بردارنده ریسک بیشتری است، شرکت های تامین مالی تجاری نرخ بهره بیشتری را نسبت به بانک های تجاری درخواست می کنند.

 

2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL)

 

تخصص موسسات وام و پس‌‌انداز در ارائه وام هایی برای دارایی های واقعی است. علاوه بر نقش سنتی آن ها در ارائه وام های رهنی برای مسکن، این موسسات منابع مالی را برای دارایی های تجاری و صنعتی نیز ارائه می کنند. در یک وام نوعی تجاری یا صنعتی، مؤسسات وام و پس‌‌انداز تا 80 درصد از ارزش دارایی را با برنامه‌ زمانی بازپرداخت تا 30 ‌سال قرض خواهند داد.

 

2-2-19-11- کارگزاری ها

 

در برخی کشورها کارگزاری ها نیز در زمره شرکت های وام دهنده جای می گیرند و بسیاری از آن ها وام هایی را در نرخ های کمتر از نرخ بهره بانکی به مشتریانشان ارائه می دهند. این وام های پوششی، نرخ های بهره کمتری دارند، چرا که از پشتیبانی وثیقه هایی سهام و اوراق قرضه موجود در پرتفولیوی مشتری برخوردارند که با کیفیت و باتوان نقد شوندگی بالا هستند. نرخ بهره تعیین شده بستگی به نرخی دارد که کارگزار خود برای وام گرفتن آن مبالغ پرداخته است.

 

2-2-19-12- شرکت های بیمه

 

در دیگر کشورها برای بسیاری از کارآفرینان، شرکت های بیمه عمر می توانند منبع مهم دستیابی به سرمایه کسب ‌و‌ کار تلقی شوند. شرکت های بیمه دو نوع اساسی وام را ارائه می کنند. وام های بیمه نامه ای و وام های رهنی. وام های بیمه نامه‌ای بر پایه مبالغی ایجاد شده است که از طریق حق بیمه پرداخت می شود. این وام ها توسط بهترین نوع وثیقه ها تضمین می شوند(پول نقدی که مالک کسب‌ و ‌کار قبلاً و از طریق حق بیمه پرداخته است). اساساً شرکت بیمه پول شخص کارآفرین را به خود او قرض می دهد و به دلیل آن که قاعدتا با هیچ ریسک نکولی مواجه نمی شود، این وام ها در نرخ بهره های مطلوب ارائه می شوند. شرکت های بیمه هم چنین وام های رهنی بلندمدتی را برای خرید دارایی های واقعی ارائه کرده‌ اند. این نوع وام ها بر پایه ارزش دارایی واقعی خریداری شده، قرار گرفته اند. شرکت های بیمه تا 75 یا 80 درصد از ارزش املاک و مستغلات را پوشش می دهند و به شرکت اجازه می دهند تا جدول زمانی بازپرداخت بیش از 25 یا 30 سال را بر عهده گیرد.

 

2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری

 

اتحادیه های اعتباری که تحت مالکیت اعضای خود قرار دارند، شناخته شده ترین مؤسسات برای ارائه وام های مصرفی و خودرو به شمار می روند. با وجود این اکنون بسیاری از آن ها خواهان آن هستند که وهی را برای راه اندازی کسب‌ و‌ کارها به اعضای خود قرض دهند. اتحادیه های اعتباری وام خود را به هر شخصی ارائه نمی دهند، بلکه جهت واجدالشرایط شدن برای دریافت وام، یک کارآفرین می بایستی به عضویت یک اتحادیه اعتباری درآید.

 

 

 

2-2-19-14- اوراق قرضه

 

اوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده تامین مالی برای شرکت های بزرگ محسوب می شوند. گرچه کسب‌ و ‌کارهای کوچک تر کاندیدای مناسبی برای صدور اوراق قرضه نیستند، با وجود این برخی از شرکت های کوچک هنگامی که با پاسخ منفی دیگر قرض‌دهندگان مواجه می شوند، اوراق قرضه را منبعی مناسب برای تامین وجوه مورد نیاز خود می یابند.

 

 

 

2-2-19-15- عرضه های خصوصی

 

فرایندی است که طی آن شرکت برای استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودی از وام دهندگان معمولاً شرکت های بیمه یا صندوق های بازنشستگی روی می آورد و استقراض از طریق انتشار عام اوراق انجام نمی گیرد. بدهی عرضه خصوصی پیوندی است میان یک وام معمولی و اوراق قرضه، چرا که به صورت بالذات یک اوراق قرضه محسوب می شود اما شرایط آن به مانند وام به نیازهای فردی قرض گیرنده بستگی دارد. اوراق بهاداری که به عرضه خصوصی تبدیل شده است، چندین مزیت را نسبت به وام های عادی بانکی داراست که از جمله آن ها می توان به نرخ بهره ثابت، سررسید بلندمدت تر، محدودیت های کمتر و نهایتا ریسک پذیری بیشتر سرمایه‌گذاران خصوصی اشاره کرد(زیمیر،1996).

 

2-2-19-16- کمک های دولتی

 

در بسیاری از کشور‌ها، دولت ها برای کمک به کارآفرینان در راه اندازی کسب‌ و‌ کارهای نوپا و یا در حال رشدشان، تسهیلاتی را با نرخ بهره پائین یا بازپرداخت بلندمدت اعطا می کنند. بنا به مقتضیات مکانی، در این بخش به سازمان ها و نهادهای گوناگونی که در ایران، گزینه هایی از این نوع منابع مالی را در اختیار کارآفرینان می گذارند، اشاره می شود.

 

– صندوق حمایت از فرصت های شغلی؛

 

– صندوق تعاون کشور؛

 

– دفتر همکاری های ریاست جمهوری؛

 

– بانک کشاورزی؛

 

– سازمان همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی؛

 

– سازمان صنایع کوچک؛

 

– سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛

 

– شرکت شهرک های صنعتی ایران؛

 

– سازمان ملی جوانان؛

 

– وزارت صنایع؛

 

–  سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛

 

–  منابع تامین مالی از طریق سرمایه(حقوق صاحبان سهام)

 

اتکاء صرف بر بدهی و استقراض برای تامین مالی راه اندازی و یا رشد و توسعه شرکت، ممکن است مشکلات بی شماری را به وجود آورد. سرمایه به دست آمده از استقراض، سرمایه صبوری نیست. مدت زمان وام های آن به ندرت از 3 تا 5 سال فراتر می رود. از سوی دیگر سرمایه ناشی از بدهی(استقراض)، سرمایه متعهدی نیست.  بدهی بازپرداخت های دوره ای بهره(فرع وام) و پرداخت نهایی اصل وام را ایجاب می کند. این عامل باعث می شود که در هنگام افت فروش یا دیگر فشارهایی که بر روی سودآوری و به ویژه بر روی جریان نقدی وارد می شود، شرکت در معرض تهدید قرار بگیرد. در چنین مواقعی که شرکت از بازپرداخت های بدهی‌اش ناتوان می شود، بانک ها ممکن است به عنوان آخرین راه چاره دارایی ها را به مالکیت خود درآورند و یا شرکت را مجبور  به انحلال سازند. به همین دلیل صاحب نظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دست‌کم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پس از موفقیت قریب الوقوع شرکت پرداخت می گردد، مناسب ترین انتخاب خواهند بود. این گونه منابع مالی برای کسب ‌و کارهای جدید مطلوب محسوب می شوند، چرا که این‌ منابع عمدتا بر چشم انداز آتی شرکت تمرکز می کنند، در حالی که بانک ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معیار اصلی مدنظر قرار می دهند.

 

 

 

[1] Zimmerer

 

[2] Morebusiness

روش های تامین منابع مالی بین المللی

 

موثرترین راه برای رسیدن به اهداف بلند مدت اقتصاد کلان و توسعه ای کشور ها دارا بودن بازارهای مالی فعال و سالم می باشد. این بازار ها به مثابه پلی می باشند که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مرتبط می کند. دارا بودن ساختار صحیح، قوانین و مقررات مناسب  و هماهنگ، کنترل های کارآمد، کارایی و رشد سالم این بازارها را برای نیل به اهداف توسعه ای تضمین می کند. در اکثر کشورها دسترسی به اهداف توسعه ای از طریق جذب منابع مالی داخلی کفایت نکرده و جذب منابع مالی در سطح بین الملل اهمیت خاص و استراتژیک پیدا کرده است. در دهه اخیر رشد چشمگیر بازارهای مالی بین الملل نقش عمده ای در بهینه سازی و توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده است. در حال حاضر منابع مالی در سطح بین الملل از طریق روش های زیر تامین می شوند:

 

 

1- منابع مالی سرمایه ای بین الملل

 

به طور کلی هر نوع منابع مالی که از طریق فروش سهام و یا درصدی از حقوق صاحبان سهام در سطح بین الملل صورت پذیرد را تامین منابع مالی سرمایه ای در سطح بین الملل می گویند.

 

2- منابع مالی بدهی بین الملل

 

هر نوع منابع مالی که از طریق انتشار اوراق بدهی(وام های بانکی، اوراق قرضه و …) در سطح بین الملل صورت بگیرد را تامین مالی بدهی در سطح بین الملل گویند.

 

3- منابع مالی مشتقه بین الملل

 

هر نوع منابع مالی که از طریق انتشار اوراق مالی مشتقه(فروش اختیار خرید یا فروش، قردادهای فوروارد، فیوچرز و اوراق مالی مشتقه ترکیبی) روی سهام، اورق قرضه، ارز و یا کالاهایی مثل نفت، طلا، پنبه و … در سطح بین الملل صورت بگیرد را تامین مالی مشتقه در سطح بین الملل می نامیم. تمامی روش های تامین مالی مطرحه در قالب دو گروه بازارهای غیررسمی و بازار های رسمی(بورس) مطرح می باشند(شایان آرانی،1389).

 

 

 

2-2-21- تکنیک های تأمین مالی اسلامی

 

از دهه 1980 ، تکنیک های جدید تأمین مالی که آن ها را تأمین مالی پروژه محور و تجاری ساخت یافته می نامیدند؛ به طور فزایند های در کشورهای توسعه یافته رواج یافت. تعداد بانک هایی که به ارائه ابزار مالی اسلامی می پردازند، از اوایل دهه 1970 از رشد سریعی برخوردار شده است؛ به ‌طوری که هم اکنون بازاری بالغ بر 200 میلیارد دلار دارد. این رشد تا حدودی به دلیل فشار بر صندوق ها برای سرمایه گذاری حلال است. از آن جایی که بانک ها مجاز به شارژ بهره نمی باشند، ایشان باید درآمد خود را از طریق حق الزحمه ها و سایر کارمزدهای ثابت کسب نمایند. به طور مشابهی سپرده گذاران هیچ گونه بهره ای را بابت پس انداز خود دریافت نمی کنند؛ بلکه مبلغ دریافتی، سهمی است از منافع عملیاتی که به وسیله تأمین مالی پولشان ایجاد شده و یا هدیه ای(پولی یا غیرپولی) است که از بانک خود دریافت می نمایند. تأمین مالی اسلامی مانند تأمین مالی سنتی می تواند در مورد تجارت و پروژه ها به کار رود و بانک ها می توانند از سرمایه خود مثلاً از طریق یک سندیکا یا به عنوان یک شرکت تأمین سرمایه استفاده و یک تأمین مالی را با سرمایه گذاران نهادی اسلامی انجام دهند.

 

2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی

 

در تامین مالی اسلامی ارتباط بین تامین مالی کننده متقاضی مانند ارتباط بین خریدار و فروشنده ،عامل و مدیر و یا سرمایه گذار و کارآفرین است. این ارتباط مانند ارتباط بین وام دهنده و وام گیرنده به گونه ای در بانکداری غربی وجود دارد، نیست.

 

تامین مالی اسلامی باید از قوانین زیر تبعیت نماید:

 

– هر گونه پرداختی مازاد بر اصل پول ممنوع است و این امر شامل منافع غیرمستقیم نیز می باشد.

 

– وام دهنده باید در سودها و زیان های حاصل از پول قرض داده شده شریک باشد.

 

– به دست آوردن پول از پول جایز نیست. ایجاد پول تنها در صورتی که از طریق فعالیتی بهره ور باشد قابل قبول است.

 

– تأمین مالی باید فعالیت ها و محصولاتی را پشتیبانی نماید که از جانب اسلام مجاز شناخته باشد.

 

2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی

 

مؤسسات تأمین مالی اسلامی اغلب دارای هیئت شریعت مختص به خود هستند که دارای یک تا سه عالم دینی متخصص در زمینه اقتصاد یا مالی می باشند. این هیئت ها به مرور و تحلیل ساختارهای معاملات ارائه شده
می پردازند تا مطابقت آن ها را با مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار دهند. در صورت موافقت ایشان، فتوای پذیرش آن را صادر می نمایند. برای آن هایی که یافته های این عالمان دینی را می پذیرند، معامله مورد نظر حلال تلقی می شود. جدول زیر به مرور ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی می پردازد:

 

(جدول2-1) مروری بر ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع	کاربرد های تامین مالی پروژه محور	کاربرد های تامین مالی تجاری
مرابحه	ترهین و الزامات پرداخت معوقات می تواند به عنوان تضمین بکار رود.	اعتبار خریدار، برای مصر ف کننده، واسطه گری یا کالای سرمایه ای
اجاره	لیزینگ	————–
مضاربه	تأمین مالی پروژه محور بدون حق مراجعه	خیلی کم در زمینه تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.
مشارکت	سرمایه گذاری سهام	تأمین مالی احداث بزرگراه
استصناع	تأمین مالی پروژه محور باحق مراجعه محدود مثلاً برای خطوط لوله، کشتی ها، ماشین آلات کارخانه و…	اعتبار بسته بندی، برخی از اشکال تأمین مالی سرمایه در گردش

 

 

 

 

 

2-2-24-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی

 

در مدیریت مالی و اقتصاد، بهای تمام‌ شده تامین مالی دارای اهمیت بسیاری است‌ و به همین لحاظ در هنگام تعیین بهای یک‌ محصول، علاوه بر بهای تمام شده مواد، دستمزد و سربار، بهای تمام شده تامین‌ مالی(شامل بهای تمام شده استقراض و بهای تمام شده سرمایه) نیز مد نظر قرار می گیرد. در تئوری حسابداری سنتی بهای‌ تمام شده استقراض شناسایی می شود، لیکن بهای تمام شده شناسایی نشده و بین‌ عملیات مختلف واحد تجاری تسهیم‌ نمی شود. برای حل این مشکل نیاز به‌ حسابداری بهای تمام شده تامین مالی‌  است. حسابداری بهای تمام شده تامین‌ مالی فرایند شناسایی و تخصیص بهای‌ تمام شده انواع منابع مالی تامین شده‌(شامل سرمایه و استقراض) به عملیات‌ واحد تجاری، همانند سایر هزینه های عادی‌ تولید است. به نظر پروفسور روبرت‌ آنتونی(Robert Anthony) ثبت و تسهیم‌ بهای تمام شده سرمایه منجر به ارائه‌ اطلاعات پرمعنی و صحیح در گزارش های‌ مالی به منظور استفاده مدیریت خواهد شد. در حسابداری مالی سنتی، بهره که‌ صرفا نشان دهنده بهای تمام شده استقراض‌ است، به عنوان هزینه دوره در حساب ها ثبت‌ شده  ولی از بابت استفاده از سرمایه‌ هیچ گونه مبلغی در حساب ها شناسایی و ثبت‌ نمی شود. در روش حسابداری بهای تمام‌ شده تامین مالی که توسط آنتونی پیشنهاد شده است بهره، هم به استقراض و هم به‌ سرمایه تعلق می‌گیرد و باید همانند سایر اقلام بهای تمام شده محاسبه و ثبت شود. به سخن دیگر بهره تحمل شده به منظور به کارگیری منابع مالی در فرایند تولید، باید به همان روشی که مواد، دستمزد و سربار به‌ موجودی ها و بهای تمام شده و کالای فروش‌ رفته تسهیم می گردد، تخصیص یابد. به نظر آنتونی اصول حسابداری مربوط به بهره‌ باید منطبق با اصول حسابدای مربوط در علم اقتصاد باشد و در نتیجه حسابداری‌ بهای تمام شده تامین مالی نیز باید سود حسابداری را به طور مشابه با سود اقتصادی‌ تعریف کند. به نظر پروفسور یونگ‌(Young) اگر پیشنهاد آنتونی در مورد محاسبه بهای تمام شده تامین مالی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای‌ حسابداری به کار گرفته شود، چهار تغییر اساسی و مرتبط با هم در روش های فعلی‌ حسابداری ایجاد خواهد شد:

 

مبلغی از بابت بهره به سرمایه تخصیص‌ خواهد یافت؛

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل‌ بهره ای خواهد بود که از بابت منابع مالی به‌ کار گرفته شده در ماشین‌آلات و تجهیزات‌ مورد استفاده در تولید، به حساب منظور گردیده است؛

 

بهای تمام شده موجودی کالای آماده‌ برای فروش و یا مواد اولیه آماده برای‌ مصرف نیز در صورتی که دوره نگهداری آن ها طولانی باشد، شامل بهای تمام شده بهره‌ خواهد بود؛

 

بهای تمام شده دارایی های عملیاتی که‌ توسط واحد تجاری ساخته شود نیز شامل‌ بهای تمام شده بهره سرمایه ای که در طی‌ دوره ساخت از آن استفاده شده است، خواهد بود(وفادار،1376).

 

2-3- پیشینه تحقیق

 

 

 

2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی

 

تا کنون تحقیق که به بررسی و اولویت بندی روش های تامین مالی در فروشگاه پرداخته باشد دارای سابقه تحقیق نبوده است و اکثر تحقیقات در جوامع آماری دیگری مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به بیان برخی از این تحقیقات می پردازیم:

 

سیف نیا و نجاتی(1391) تحقیقی را با عنوان بررسی روش های تأمین مالی برای انجام پروژه های حمل و نقل ریلی و ارائه راهکارهای اجرایی انجام دادند. در این مطالعه با بهره گرفتن از مقایسه تطبیقی با سایر کشورها الگویی مناسب برای تأمین مالی بخش ریلی ایران ارائه شده است. برای بخش های توسعه زیر ساخت ریلی، توسعه ناوگان و توسعه بهره برداری روش های مختلفی برای تأمین مالی پیشنهاد شده است، برای زیر ساخت ریلی چون در ایران مالکیت آن هنوز در اختیار دولت است باید از روش هایی استفاده شود که برای کاهش ریسک در انتها مالکیت آن در اختیار دولت قرار گیرد. قراردادهای PPP که همان مشارکت بخش دولتی و خصوصی است، برای این بخش پیشنهاد شد. برای بخش توسعه ناوگان، قرارداد لیزینگ و صکوک، پیشنهاد شده است و برای توسعه بهره برداری بهترین روش استفاده از صندوق پس انداز کارکنان و مدل اجاره به بخش خصوصی با مالکیت دولتی پیشنهاد شده است که دولت تجهیزات و تأسیسات مربوط به خدمات عمومی را از طریق مشارکت عمومی(فروش اوراق قرضه یا سیاست های دیگر) تدوین می نماید.

 

شرفی و فاتحی(1390) در تحقیقی با عنوان”نقش مدیریت شعب در تحقق اهداف بانک های دولتی و چالش های مرتبط با آن” به برسی نقش مدیران شعب در عملکرد بانک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شعب بانک ها به عنوان اجزای اصلی سازمان، نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در تحقق اهداف مربوطه به عهده دارند. با توجه به این که مدیران شعب به عنوان مدیران عملیاتی سازمانی وظیفه اداره امور مربوط به این واحدها را از طریق ایفای وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری و کنترل در چارچوب مهارت های فنی، انسانی و ادراکی بر عهده دارند، لذا توجه و اهتمام ویژه از طرف مدیران ارشد سازمانی برای ایفای بهینه و موثر نقش ها و رسالت های سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

همان گونه که قبلا عًنوان شد، تجهیز و تخصیص منابع و ارائه سایر خدمات بانکی به مشتریان در راستای اهداف بانک مهم ترین فعالیت های یک شعبه را شامل می شود. فعالیت های یاد شده ضمن تاثیر بر قدرت رقابتی هر بانک در تقابل با سایر بانک ها، موجب ایفای نقش پررنگ توسط آن ها در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت و به لحاظ نقش کم رنگ بازار سرمایه در اقتصاد کشور از اهیمت دو چندانی برخوردار می باشد.

 

قطع یقین عملکرد هر شعبه در خصوص هر یک از فعالیت های یاد شده، چنان چه با برنامه ریزی و کنترل صحیح از طرف مدیر شعبه همراه نباشد، می تواند با تحمیل انواع ریسک های اعتباری، عملیاتی، شهرت، نقدینگی و  … بانک را با چالش های اساسی مواجه سازد. لذا مدیر شعبه نقش کلیدی و اساسی را در راستای ترکیب و استفاده مناسب از عوامل تولیدی شعبه به منظور انجام بهینه فعالیت های بانکی بر عهده داشته و هر گونه ضعفی در این خصوص، ضمن ایجاد چالش ها و مشکلاتی برای آن شعبه، می تواند بنابر اصل دو مینو موجب تسری آن به سایر شعب بانک و شکل گیری بحران برای کل سازمان گردد. از این رو ضروری است مدیریت ارشد سازمان، نظارت و کنترل کافی و مناسبی را بر کلیه فعالیت های و امور این بخش معطوف داشته و با به کارگیری تجهیزات لازم و تخصیص بودجه کافی، ابزارهای انگیزشی و نظارتی را به منظور کنترل و ارتقاء عملکرد این واحدها به کارگیرند(فاتحی و شرفی 1390).

 

ملانظری و همکاران(1389) تحقیقی را با عنوان  بررسی رابطه بین روش های تامین مالی(منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. این تحقیق با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین روش های تامین مالی(افزایش سرمایه و وام بانکی) با موفقیت و عدم موفقیت شرکت انجام شده است. نمونه مورد بررسی مشتمل بر 624 شرکت می باشد که 99 شرکت آن از محل افزایش سرمایه(67 شرکت موفق و 32 شرکت ناموفق) و 525 شرکت از محل وام بانکی تامین مالی نموده اند(177 شرکت موفق و 348 شرکت ناموفق)، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین روش های تامین مالی و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد و هم چنین افزایش سرمایه بیشتر از وام بانکی بر موفقیت شرکت ها تاثیر دارد به عبارت دیگر تعداد شرکت های موفق که از محل افزایش سرمایه تامین مالی نموده اند نسبت به کل شرکت های این گروه بیشتر از شرکت های موفقی است که از محل وام بانکی تامین مالی نموه اند.

 

مرتضی جعفرزاده و مینا نجار(1389) در تحقیقی تحت عنوان”تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت؛ فرصت ها و تهدیدها” که در آن به بررسی شیوه تامین مالی در خصوص طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) پرداختند به این نتیجه رسیدند که بسیاری از پروژه های نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای مختلف کشور، به دلیل فقدان منابع مالی کافی مرتبا به تعویق می افتند.

 

خضرا(1385)، در مقاله ای تحت عنوان”عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور” عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آن ها استفاده می شود.

 

رازانی(1382) در پایان نامه خود با عنوان”بررسی و معرفی روش های جدید و مؤثر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان” به بررسی عوامل مؤثر در جذب منابع مالی در گروه بانکی تجارت در استان لرستان از قبیل: ارائه تسهیلات  سهل تر، فضای فیزیکی مطلوب، تجدید نظر در شیوه جوائز، اهمیت قائل شدن برای مشتری، قوانین و مقررات مناسب، جذب منابع بلند مدت نموده است و هم چنین به بررسی میزان رقابت پذیری بین گروه های بانکی کشور، بررسی روند متغیرهای پولی کشور طی دوره(1380-1374) و هم چنین عملکرد بانک مزبور با سایر گروه های بانکی پرداخته است. در این تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

مغویی نژاد(1378) در تحقیق خود تحت عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان از دیدگاه مشتریان” به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری از دیدگاه مشتریان، که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می شوند، پرداخت و به این نتیجه رسید که عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب را مهم دانست. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال 1378 جمع آوری و سپس با بهره گرفتن از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.

 

 

 

2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی

 

روهلینگ(2005) در بررسی ساختار درامد شهرداری های کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد مالیات بر دارایی، مهم ترین نوع مالیات های محلی است و بیش از 130 کشور جهان نوعی از آن را دریافت می کنند. این مالیات می تواند اهداف گسترده تری از پاسخگویی محلی را تأمین کند و رابطه ی مؤثر بین ارائه خدمات شهری و منابع مالی آن ها را به هم نزدیک تر کند.

 

یونگ و جانگ(2006) به مطالعه سودآوری بلند مدت در بانک های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهم ترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می شود. در ادامه کارکنان بانک ها مهم ترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است.

 

آبهیمان و همکاران(2009) با مطالعه برخی شعبه های بانک های بزرگ دولتی هند، عواملی هم چون نیروی انسانی، سطح  تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالت های دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم بر شمرده اند. به عقیده آن ها مهم ترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است.

 

ساتریو و زنیوس(1997) چارچوبی را برای الگوبرداری از ابعاد مختلف عملکردی و الگوبرداری استراتژیک در شعب یکی از بانک های تجاری آمریکا ارائه نمودند. آن ها در تحقیقی که انجام دادند ترکیب الگوبرداری استراتژیک با الگوبرداری کارایی را برای اولین بار ارائه نمودند(ساتریوس و زنیوس، 1997).

 

 

 
امکان تفریح دارای ابعاد فرهنگی و اقتصادی-سیاسی است. فرهنگ، می­تواند با تحمیل پیش­فرض­ها و کلیشه­های از پیش تعیین­شده، نقش­ها و هنجارهای اجتماعی را تعریف یا محدود کند. تمایز میان انواع تفریح­ها و نحوه­ی گذران اوقات فراغت در زنان و مردان پیش از رسیدن به دوران بلوغ در آنان درونی می­شود.
با این وجود فرهنگ تنها عامل تعیین­کننده­ی کنش­های انسانی نیست. قواعد در تمام حوزه­های انسانی به شکلی مداوم تولید، بازبینی و دگرگون می­شوند. بعد اقتصادی-سیاسی، به توزیع نامتوازن ثروت و قدرت در اقشار مختلف جامعه اشاره می­کند. دسترسی به منابع اقتصادی بالاتر و بهره­مندی از قدرت نمادین می­تواند احتمال قرار گرفتن فرد در معرض فرصت­های اجتماعی را افزایش دهد. سرانه استفاده زنان از میزان امکانات فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری­ها می­تواند یکی از معیارهای سنجش میزان توزیع برابرانه­ی فرصت استفاده از فضاهای تفریحی در میان مناطق مختلف شهری باشد. فراگردهای تفریحی و کاری بدون وجود فضاهایی که به چنین اعمالی اختصاص یابد، ممکن نمی­شود. اختصاص یافتن فضاها به اقشار خاص و کاهش سهم استفاده از این فضاها، یکی از الزامات امکان تفریح و کار در شهر است.
مساله­ی دیگر در ارتباط با فضاهای تفریحی، سهم فیزیکی از فضاهای شهری است که قابلیت استفاده برای تفریح و ماجراجویی را داشته باشند. تقسیم­بندی جنسی فضاهای شهری و اختصاص دادن آن به طور نامساوی به یک جنس نمونه­ای از زیرپاگذاشتن حق به شهر جنس دیگر است و سهم افراد از فضای فیزیکی شهری را محدود می­کند.
مردان بیشتر بر مسائلی مانند ترافیک و پارکینگ در فضاهای عمومی تاکید دارند در حالی که زنان به توالت­های عمومی احتیاج دارند چرا که به دلیل کارکردهای جسمانی (عادت ماهیانه، بارداری، و …) احتیاج بیشتری به این مکان­ها دارند. با این وجود توالت­های مردانه و زنانه در کنار هم ساخته می­شوند و معمولا توالت­های مردانه باز و توالت­های زنانه بسته هستند.
مهدکودک­های موقت و زمین­های بازی امن (برای نگهداری کودکان هنگامی که زنان در حال انجام فعالیت­های بیرون از خانه هستند)، پیاده­روهای مناسب (به دلیل دسترسی کمتر زنان به وسایل نقلیه­ی شخصی) نیز سایر خدمات عمومی هستند که زنان در خدمات شهری جای خالی آن را احساس می­کنند (گرید، 1994).
 
 
3-2-2-1-1-3- ارتباطات شهری
برقراری ارتباطات شهری، چه به شکل ارتباطات غیابی و چه ناشی از تحرک در فضاهای شهری، نشان­دهنده­ی میزان سرزندگی در شهر است. کمیت و کیفیت ارتباطات ایجاد شده در شهر به دو عامل جغرافیای شهری و زمان شهری بستگی دارد. شکل برقراری ارتباط برای فواصل دور (چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ زمانی) معمولا به شکل ارتباطات غیابی است و در فضاهای نزدیک به شکل حضوری است. عامل موثر دیگر ریتم است. لوفور در کتاب «تحلیل ریتم»[1] این مفهوم را معرفی می­کند. ریتم که از موسیقی گرفته شده است به تکرارهای موجود در زندگی انسان توجه دارد. لوفور دو نوع ریتم را در زندگی انسان شناسایی کرده است:

 

• ریتم­های چرخه­ای که دربرگیرنده­ی تکرار وقایع و فواصل میان آن­ها هستند؛ این ریتم­ها ریشه در طبیعت دارند. مانند چرخش روز و شب، امواج دریا،‌ چرخش فصل­ها و غیره.

 

• ریتم متناوب یا خطی که از زندگی اجتماعی حاصل می­شود و ساخته­ی فعالیت انسانی است. یکنواختی اعمال و حرکت­ها و ساختارهای تحمیل شده بر انسان­ها انواع ریتم خطی هستند.

ناهماهنگی­های موجود بین دو ریتم چرخه­ای و خطی، گاه به سازش و گاه به ایجاد اختلال می­انجامد. او بیان می­کند که اگرچه در سطح مفهومی این دو ریتم از هم جدا می­شوند ولی در واقعیت به شکل مداوم با یکدیگر تداخل دارند (لوفور، الدن و مور، 2004: 25). لوفور معتقد است که ریتم ناشی از تقاطع میان زمان و مکان و مصرف انر‍ژی است و ریتم ها را تنها می­توان از طریق حواس پنج­گانه و با دریافت نشانگرهایی که برای حواس جسمانی ما قابل دریافت هستند، ادراک کرد. زندگی روزمره با ایجاد نیازهای متعدد زمانمند که به ریتم­های خطی منجر می­شود، خود را استقرار می­بخشد. ریتم طبیعی بدن با ریتمی که حاصل زندگی روزمره است در هم می­آمیزد و گاه تحت سلطه­ی آن قرار می­گیرد. لوفور به اهمیت ریتم و برتری آن بر قوانین زیست­شناختی برای تحلیل زندگی انسان اشاره کرده است (الدن، 2004: 194). فعالیت­های شغلی مدرن ریتم­های طبیعی را مختل کرده و شکسته­اند چرا که در هر زمانی ممکن است آغاز شوند و پایان یابند. زمانمندی خطی فن­آوری و تولید صنعتی در تناقض با ریتم چرخشی طبیعی است.
رابطه­ی میان ریتم­های چرخه­ای و ریتم­های متناوب تعیین کننده­ی نحوه­ی زمان­بندی فعالیت­های روزمره است. زمان (در کنار فضا و جغرافیای شهری) یکی از عوامل موثر بر ارتباطات شهری معرفی شد. بنابراین می­توان تاثیر ریتم زندگی شهری بر زمان را که خود ناشی از نظام­های اجتماعی-اقتصادی مسلط بر جامعه است بر نحوه­ی برقراری ارتباطات موثر دانست.
بسیاری از کارهای انجام شده در زمینه­ی جغرافیای شهری و نقش زنان، به مساله­ی مشاغل دوگانه­ی زنان اشاره کرده­اند. برخی نشان دادند که زنان در کل الگوهای فعالیت محدودتری نسبت به همسرانشان دارند؛ ضمن این که زنانی که هم در خانه و هم در بیرون از خانه اشتغال دارند از زنانی که فقط خانه­دار هستند الگوهای فعالیت محدودتری دارند (اوریت، 1975؛ هنسون و هنسون، 1976). این بدان معناست که زنان شاغل غیر از فعالیت­های مربوط به شغل و کارهای خانگی نمی­توانند به امور دیگر مانند فعالیت­های شخصی، تفریحی، ورزشی، فرهنگی و … مشغول شوند. مطالعات دیگر نشان دادند که زنانی که در دو نقش فعالیت می­کنند الگوهای تحرک بسیار پایین­تری نسبت به مردان دارند چرا که امکانات لازم برای افزایش تحرک آنان وجود ندارد (اندروز، 1978؛ مدن، 1977؛ پالم وپرد، 1974). مطالعات دیگر نیز محدودیت فضاهای فعالیت را برای زنان اقشار مختلف نشان دادند؛ برای نمونه زنان خانه­دار (میکلسون، 1973؛ تیورز، 1977) و زنان کهنسال (هلمز، 1974).
برنامه­ریزی فعالیت­های روزمره برای زنان، به دلیل جدایی مناطق مسکونی از مناطق تجاری شهر مساله­ساز است. به خصوص زنانی که در مشاغل دوگانه­ی خانگی-برون خانگی فعالیت می­کنند عموما حتا اگر در دسترسی به فضاهای تجاری، آموزشی، تفریحی و … مشکل نداشته باشند، زمان کافی برای تحرک شهری ندارند.
وسیله­ی نقلیه­ی شخصی یکی از ابزارهای حمل و نقل در شهر است. این ابزار عموما در انحصار یا در دسترس مردان قرار دارد. گرید (1994) در مورد توزیع وسیله­ی نقلیه­ی شخصی در ایالات متحده آمریکا بین زنان و مردان شهرنشین نوشته است:
«حدود هشتاد درصد خانوارها یک اتومبیل دارند و بیست و یک درصد بیش از یک اتومبیل دارند. چهل درصد زنان و هشتاد درصد مردان گواهینامه­ی رانندگی دارند و تنها پانزده درصد زنان در طول روز، امکان استفاده از اتومبیل را دارند» (1994: 42).
زنانی که به مشاغل خانگی مشغول هستند، برای انجام امور روزمره مجبور به طی مسافت­های طولانی هستند که یا پیاده و یا با استفاده از وسایل نقلیه­ی عمومی صورت می­گیرد.
یکی دیگر مسائلی که در ارتباط با تحرک شهری مطرح شده است، منطقه­بندی شهرها به نواحی مسکونی-تجاری است که از قرن نوزده آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. این مساله، به جدایی فضاهای عمومی و خانگی انجامیده و تحرک زنان را به شدت کاهش داده است. عدم دسترسی به اتومبیل شخصی، ناکارآمدی حمل و نقل عمومی و احساس ناامنی سبب کاهش تحرک شهری در زنان شده است.
 
3-2-2-1-2- کنترل و مالکیت
کنترل و مالکیت در دیدگاه لوفور مفهومی است که درچهارچوب فضای تولید شده در نظام اقتصادی سیاسی معنا می­یابد. با توجه به ریشه­های مارکسیستی نگرش لوفور، اقتصاد تعیین­کننده­ی سیاست شهری نیز هست. کاستلز (1980) به بهترین شکل پیوند میان اقتصاد و سیاست شهری را توضیح می­دهد. او برای این­که توضیح دهد چگونه نیروی کار از طریق فرایند مصرف بازتولید می­شود، به دو مساله اشاره می­کند. اول این که تمرکز فزاینده سرمایه در جوامع سرمایه­داری پیشرفته به موازات تمرکز فزاینده نیروی کار صورت می­گیرد. در نتیجه، فرایندهای زندگی روزمره که از طریق آن­ها نیروی کار بازتولید می شود (خوردن، خوابیدن، بازی کردن و نظایر آن) دارای محدودیت فضایی می­شوند. دوم اینکه او معتقد است که چنین واحدهایی فضایی زندگی روزمره از طریق الزامات بازتولید نیروی کار در درون کل نظام سرمایه­داری، ساختارمند می­شوند. طوری که تامین ابزارهای ضروری مصرف در درون جوامع سرمایه­داری پیشرفته، فرایندی تناقض آمیز است و دولت روزبروز مداخله بیشتری در این زمینه انجام داده و مسئولیت تامین این ابزارها را بر عهده خود گرفته است. نتیجه این­که، ابزارهای مصرف نه تنها در درون واحدهای فضایی خاصی، متمرکز شده­اند بلکه بیش از پیش حالت جمعی شده پیدا کرده­اند و افزایش اهمیت تامین جمعی ابزار مصرف، کاستلز را قادر ساخته تا نظام شهری را مترادف با فرایند مصرف بداند زیرا مصرف سبب افزایش تمرکز و مرکزگرایی می شود (ساندرز، 1989). وجود فضاهای مصرف جمعی کنترل بیشتری را بر فضاهای مزبور امکان­پذیر می­سازد. روند سریع و روبه رشد شکل­گیری فضاهای مصرف جمعی، مانند مراکز خرید یکی از تبعات تمرکز مصرف جمعی است. اهمیت مصرف در شهر به اندازه­ای است که ساندرز (1989) دو اصطلاح جامعه­شناسی شهری و جامعه­شناسی مصرف را به صورت مترادف به کار می­گیرد. مصرف مناطق خوش­آب و هوا توسط طبقات بالای جامعه، به دلیل روندهای جاری در قیمت زمین و مسکن و تجمع تسهیلات فراغتی در مناطق به اصطلاح «بالاشهری» که امکان سوددهی و تضمین بازتولید سرمایه را تامین می­کند یکی از مصداق­های کنترل و مالکیت شهری توسط طبقات بالا است. برای نمونه، در شهر تهران، قرار گرفتن بزرگ­ترین نماد شهری در مکانی که امکان دسترسی به آن تنها به وسیله­ی استفاده از خودرو امکان­پذیر می­شود، این نماد را از دسترس برخی اقشار دور نگه می­دارد و به طبقات بالاتر اجتماعی اختصاص می­دهد.
تصویر شماره­ی (3-4) محل قرار گرفتن برج میلاد، که توسط شهرداری تهران به عنوان نماد شهر تهران معرفی شده است را روی نقشه­ی تهران نشان می­دهد (موقعیت نسبی برج میلاد با یک ستاره­ی مشکی درون یک دایره نشان داده شده است). نزدیکی این برج به محل سکونت طبقات بالای شهری و احاطه شدن آن توسط چهار اتوبان  شهید حکیم، شهید همت، شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، آن را در فاصله­ی دوری از بسیاری از نقاط شهر تهران داده و هرگونه دسترسی به آن را مگر با در اختیار داشتن خودروی شخصی امکان­ناپذیر می­کند.
این نوع مکان­یابی با توجه به این که دسترسی به خودرو اساسا پدیده­ای مردانه است و زنان درصد بسیار کمی از رانندگان شهری را تشکیل می­دهند (رهبری و شارع­پور، 2013)، اهمیت بیشتری می­یابد. اساسا نحوه­ی مکان­یابی تسهیلات شهری مربوط به مصارف فراغتی در شهر می­تواند الگوهای کنترل و مالکیت را آشکار سازد.
در کار کاستلز (1980) مصرف در سه بعد مسکن، خوراک و تسهیلات فراغتی مورد بررسی قرار گرفته است. شاید بتوان مصرف نمادین[11] را نیز به عنوان دستاورد اخیر سرمایه­داری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به آن اضافه کرد. با این وجود، مصرف خوراک و مصارف نمادین زمانی در راستای اهداف این پژوهش قرار می­گیرد که در بعد عمومی زندگی شهری قرار گیرد و در این صورت می­توان آنان را زیرشاخه­ای از تسهیلات فراغتی قرار داد.
در بعد مسکن نیز به نظر می­ رسد که توزیع مالکیت و کنترل بر فضاهای شهری (اعم از مسکن و زمین شهری) به شکل برابرانه توزیع نشده است (رهبری و شارع­پور، 2013). بررسی سهم مالکیت زنان در مساکن شهری می­تواند آشکار کننده­ی الگوهای نسبت جنسیتی مالکیت باشد.
 
3-2-2-1-3- سهم فیزیکی
لوفور بر مالکیت به عنوان یک عنصر اساسی در نظام سرمایه­داری تاکید دارد با این وجود، مالکیت را تنها عامل افزایش سهم فیزیکی نمی­داند؛ زیرا برداشت از سهم فیزیکی لزوما با مالکیت فضایی منطبق نیست. در نظام سرمایه­داری تقسیم­بندی فضاها به لحاظ جنسیتی در دو شکل رسمی و غیر رسمی قابل بررسی است:

 

• فضاهای تک­جنسیتی رسمی: فضاهای رسمی که با مجوز دولتی تک جنسیتی شده­اند بخش بزرگی از فضاهای شهری را به خود اختصاص می­دهند. این فضاها خود به دو بخش تقسیم­بندی می­شوند، فضاهای تک­جنسیتی رسمی برابرانه و فضاهای تک­جنسیتی رسمی نابرابرانه. فضاهای برابرانه که کاربری­های تجاری، فرهنگی و ورزشی دارند، دسته­ای هستند که به شکل برابر میان دو جنسیت توزیع شده­اند. فضاهایی مانند آرایشگاه­ها، باشگاه­های ورزشی، کتابخانه­ها و غیره، نمونه­ای از فضاهای تک­جنسیتی هستند که به شکل تقریبا برابرانه در دسترس جنسیت­ها قرار دارند. فضاهای تک­جنسیتی رسمی نابرابرانه، فضاهایی هستند که سازوکارهای دولتی استفاده از آنان را به یک جنسیت تقلیل داده­اند. یک مثال از چنین رویکردی در ایران، تماشای بازی در استادیوم­های ورزشی که تنها به مردان اختصاص یافته است و یا سفره­خانه­های سنتی، قهوه­خانه و چایخانه­های سنتی که کاربری­های صرفا مردانه دارند.

 

• فضاهای تک­جنسیتی غیررسمی یا فضاهای جنسیت­زده: به لحاظ قانونی، این فضاها محدودیتی برای مصرف شهروندان، با هر جنسیتی قائل نشده­اند و تک­جنسیتی شدن این فضاها پیامد قشربندی­های اجتماعی-فرهنگی میان دو جنسیت است. برخی از پارک­ها و فضاهای سبز شهری، کارواش­ها،‌ محل تجمع اصناف خاص مانند بورس لوازم و تعمیرات خودرو و اتوبان­ها که عابران زن امکان رفت و آمد آزادانه در آنان را ندارند.

علاوه بر تقسیم­بندی­های صرفا فضایی، امکان ایجاد دسته­بندی فضایی-زمانی در به کارگیری فضاهای شهری قابل انجام است. ایجاد محدودیت زمانی در استفاده از خدمات شهری یکی از مصداق­های پایمال شدن حق شهروندان به استفاده از شهر است. اختصاص یافتن زمان­های خاص شهری به جنسیت خاص، که جنبه­ی غیررسمی دارد، استفاده از فضاهای شهری را در تمام ساعات روز، برای زنان و کودکان ناممکن می­سازد و این فضاها را در اختصاص مردان قرار می­دهد.

 
اختصاص­دهی شهر به خود که در نظریه­ی لوفور نقش مهمی بازی می­کند عبارت است از امکان بهره­مندی از خدمات و فضاهای شهری و استفاده کردن از آن­ها طوری که ارزش مبادله­ی فضاها با ارزش مصرف جایگزین شود. عواملی که در میزان اختصاص­دهی شهر به خود تاثیرگذار هستند میزان «کنترل و مالکیت»، «سرزندگی شهری» و «سهم فیزیکی» از فضاهای شهری است. تصویر شماره­ی (3) نشان می­دهد که عوامل تاثیرگذار بر ادارک از «اختصاص­دهی شهر به خود»، در ارتباط با کدام فراگردهای شهری قابل بررسی هستند. چنان­که تصویر (3-3) نشان می­دهد اختصاص­دهی شهر به خود و به تبع آن حق به شهر، اساسای مفهومی میان­رشته­ای است که البته در این پژوهش با رویکرد جامعه­شناسانه مورد بررسی قرار می­گیرد.
 
انسان­ها تصمیم نمی­گیرند که فضایی را اشغال کنند. اشغال فضا بخش ناگزیر وجود هر موجود انسانی است. از این رو هرگونه فعالیت انسانی با پرکردن یک فضا ممکن می­شود. بنابراین ویژگی­های فضاهای پرشده می­تواند محدودیت­هایی را برای عمل انسان به بار بیاورد. در ادامه عوامل سه­گانه­ی تاثیرگذار بر بعد «اختصاص­دهی شهر به خود» مورد بررسی قرار می­گیرد.
 
3-2-2-1-1- سرزندگی
لوفور سرزندگی شهری را یکی از عوامل اساسی اختصاص­دهی فضا به خود می­داند. به اعتقاد وارنا (2011) که مفهوم سرزندگی شهری را در پایان­نامه­ی دکتری خود از کار لوفور استخراج کرده است، سرزندگی دارای ابعاد سه­گانه­ی «احساس امنیت»، «امکان تفریح و ماجراجویی» و «وجود امکانات ارتباطی در شهر» است.
 
3-2-2-1-1-1- احساس امنیت: ناامنی ناشی از فضا
یکی از مسائلی که آرامش شهروندان و شهر را تهدید می­کند مساله­ی ناامنی در شهر است. ناامنی و بروز جرایم در شهر بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر می­گذارد. فضاهای عمومی مانند میادین و بازارها و خیابان­ها برخی از جذاب­ترین شاخص­های زندگی شهری­اند. هنگامی که به علت جرم و جنایت نتوان از این فضاها استفاده کرد، تاثیر منفی بر جذابیت زندگی می­گذارد و افرادی که در آنجا زندگی می­کنند، اگر بتوانند به حومه­ها عزیمت می­کنند (گوتدینر و باد، 1390: 285).
ازین جهت بروز جرایم و احساس ناامنی در شهر نه تنها به افراد و گروه­ها صدمه می­زند بلکه به ارزش محله­های شهری و ارزش دارایی­های افرادی که در محله­های جرم­خیز زندگی می­کنند نیز آسیب می­رساند و می­تواند آسیب­های اقتصادی نیز به بدنه­ی شهری وارد کند. توجه به احساس امنیت در ادبیات جامعه­شناسی شهری ایران در سال­های اخیر افزایش یافته است. برای نمونه موسوی، حکمت­نیا و درینی (1387) نشان داده­اند که جنسیت یکی از عوامل زمینه­ای تبیین­کننده­ی تفاوت در احساس امنیت شهری است. به خصوص توجه به رابطه­ی میان احساس امنیت و عملکرد و ویژگی­های پلیس و نیروهای امنیتی در شهر مورد توجه ویژه­ای قرار گرفته است (پناهی و همکاران، 1389؛ تاجران وکلاکی، 1388؛ الیاسی و رادان، 1386؛ منعام و ضرابیان، 1391). طوسی و ساعی (1390) به مطالعه­ی تاثیر انعکاس خشونت­های شهری بر احساس امنیت شهروندان شهر تهران پرداخته و نشان داده­اند که حوادث خشونت­بار شهری در حافظه­ی جمعی شهروندان حک شده و سبب کاهش میزان احساس امنیت در شهر شده است. سلطانی، ایزدی و محمدی (1388) به تاثیر ویژگی­های کالبدی بر احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری توجه نشان داده­اند. یافته­های آنان نشان می­دهد که عبور از معابر کم­عرض (کمتر از چهار متر) و زندگی در کنار زمین­های بایر سبب افزایش احساس ناامنی در شهروندان می­شود. توجه به احساس امنیت زنان را می­توان در کاری که زنجانی­زاده (1380) انجام داده است مشاهده کرد. او با تاکید بر مردانه بودن تولید خدمات و فضاهای شهری بر لزوم ایجاد کمیته­های زنانه در مدیریت شهری تاکید می­کند.
ناامنی در شهر و احساس ناامنی دو موضوع تحلیلی متفاوت هستند. چه بسا امنیت بالا، ولی احساس ناامنی، به دلیل حافظه­ی تاریخی ساکنان شهر از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است، بالا باشد و یا این که امنیت پایین باشد، ولی به دلیل اطلاع­رسانی نادرست و پوشش ندادن حوادث در رسانه­ها، این امر احساس ناامنی زیادی را در ساکنان شهر به بار نیاورد. بنابراین زمانی که صحبت از احساس ناامنی می­شود، رجوع ما به آمار رسمی جرایم و میزان آن در شهرها نیست بلکه هدف توجه به احساس و برداشت ساکنان شهر و وجدان جمعی اجتماعات شهری در مورد مساله­ای تحت عنوان «امنیت شهری» است. ترس و عدم احساس امنیت را می­توان همان­طور که به عنوان یک مساله­ی فضایی مطرح است، به مثابه­ی یک مساله­ی اجتماعی که در بسیاری از موارد در ارتباط تنگاتنگ با فضاهای شهری قرار دارد نیز مطالعه کرد (فنستر، 2005). این درست است که ناامنی شهری پدیده­ای فراگیر است و زن و مرد نمی­شناسد، اما احساس ناامنی تجربه­ای متمایز در میان زنان و مردان است. ناامنی برای زنان عموما پدیده­ای است که مستقیما محصول و متاثر از جنسیت آن­هاست و بیشترین احساس ناامنی در زنان، احساسی است ناشی از تجاوزاتی که ممکن است به حریم­ جنسی­شان صورت بگیرد. مساله­ی ناامنی جنسی زنان به شکلی گسترده مورد توجه ادبیات جرم­شناسی قرار گرفته است. اما بررسی این پدیده در شهر، و مطالعه­ی رابطه­ی ناامنی شهری با مفهومِ‌ حق به شهر، جزو موضوعات جدید در مطالعات شهری است.
مساله­ی ناامنی جنسیتی در شهرهای ایرانی پدیده­ای است که توجه به آن به دو دلیل اهمیت دارد. یکی این که بحث ناامنی معمولا به شکل عام و در تحلیل خشونت شهری مطرح شده است. چرا که جرایم بیشتر توسط مردان روی می­دهد و قربانیان آن عموما مردان هستند. آمار شهرهای آمریکا نشان می­دهد که مردان شهری 64 درصد بیش از میانگین مردان حومه نشین یاروستایی، و 47 درصد بیش از زنان قربانی خشونت شده­اند (گوتدینرو باد، 1390: 287).
این­که چرا درصد عاملان و قربانیان خشونت در مردان بیش از زنان است در ادبیات جرم­شناسی تحلیل­های متفاوتی دارد ولی واقعیتی که وجود دارد این است که مساله­ی جرایم جنسی در کنار آمار بالای خشونت­های مردانه مورد بررسی­های کمتری قرار گرفته­ است. ادبیات ناامنی جنسی در ایران نیز محدود است. دومین مساله این است که ناامنی جنسی در شهر را می­توان مستقیما در ارتباط با مفاهیم دیگری مورد مطالعه قرار داد که در آرای دو تن از جامعه شناسان شهری برجسته معرفی شده­اند. اولین اندیشمند هانری لوفور است که مفهوم حق به شهر را مطرح کرده است. می­توان این بحث را مطرح کرد که ترس زنان در استفاده از فضاهای شهری عمومی مانند خیابان­ها، وسایل نقلیه­ی جمعی و پارک­های شهری یکی از مهم­ترین عواملی است که اجازه نمی­دهد زنان به «حق به شهر» دست بیابند. مثال­ها در این زمینه بسیارند. شهر ایرانی اساسا در سیطره­ی مردان است. فضا و زمان مناسب با فراگردهای اجتماعی مردان تعریف شده است و زنان به شکلی آگاهانه استفاده­ی خود را از فضاها و زمان­های شهری محدود کرده­اند. پارک‌ها، خیابان­ها، کوچه­ها، پل­های عابران پیاده، خیابان­هایی که محل کسب و کار هستند، فضاهای سربسته مانند مراکز خرید، دانشگاه­ها و .. همه طوری طراحی شده­اند که زنان نمی­توانند با احساس امنیت کامل از آن­ها استفاده و در آنان مشارکت کنند در حالی­که استفاده­ی کامل و شرکت در فراگردهای شهری، ارکان اساسی حق به شهر در اندیشه­ی لوفور را تشکیل می­دهند (فنستر، 2005).
زمان­های زندگی روزمره نیز برای زنان چند پاره شده است. آنان باید ملاحظات زمانی را همواره در فرایندهای اجتماعی خود در نظر داشته باشند. زمان و مکان شهری برای زنان به دو بخش «امن» و «ناامن» تقسیم­بندی می­شود. آنان نمی­توانند برحسب نیازهای خود و نیازهای مبتنی بر نقش­های خود به استفاده از شهر بپردازند.
اندیشمند دیگر جین جیکوبز است که نمی­توان اهمیت او را در شکل­دهی نظام­های امنیتی محله­ای و همسایگی در شهرهای آمریکای شمالی نادیده گرفت. جیکوبز به تحلیل امنیت در فضاهای شهری پرداخته و به مبحث «در معرض دید بودن» توجه کرده است (شارع پور،1389: 219-216). بحث ما این است که این مساله در شکل شهرهای ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. خیابان­های کم عرض، ساختمان­هایی با تعداد طبقات بالا، عدم تعبیه­ی نور کافی در گذرگاه های شهری، دور کردن عامدانه­ی برخی فضاها از معرض دید مانند پل­های عابران پیاده و اتوبوس­های شهری که به علت نصب آگهی­های تبلیغاتی که بر بدنه­ی آن­ها تعبیه شده است از معرض دید ساکنان شهر دور شده اند و … همه مسائلی است که در برنامه ریزی شهرهای ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است.
جنبه­ی دیگری از رابطه ی ناامنی و حق به شهر این است که نه تنها بروز ناامنی در شهر امکان استفاده­ی مناسب از فضاهای شهری را از زنان سلب می­کند بلکه امکان شرکت آنان در تولید فضای شهری را محدود می­کند. فرایند تبدیل مکان جغرافیایی شهر به فضا فرایندی است که تنها با شرکت افراد در فراگردهای شهری و پر کردن فضاهای شهری با روابط اجتماعی ممکن می­شود (دوسرتو، 1984: 117). ناامنی در شهر سبب می شود که برقراری روابط اجتماعی برای زنان تنها در زمان ها و مکان های خاصی امکان پذیر باشد. شکل­گیری «پراکسیس» شهری برای زنان محدود به زمان­هایی می­شود که آنان می­توانند از مکان­های شهری استفاده کنند که خود بار دیگر مشمول محدودیت­های جنسیتی می­شود. و این به چرخه­ای باطل می­انجامد چرا که عدم شرکت زنان در شکل­گیری فضاهای شهری سبب می­شود شهر بیش از پیش جنبه­های مردانه­ی خود را حفظ و بازتولید کند.
پژوهش در زمینه­ی رابطه­ی ناامنی جنسی زنان و حق به شهر با این پرسش بنیادین آغاز می­شود که آیا احساس ناامنی جنسی مانعی در برابر به دست آوردن حق به شهر (به معنای لوفوری) آن می­شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید ضمن بررسی ناامنی جنسی زنان و اثبات وجود آن، تاثیر احساس ناامنی جنسی در زنان بر مولفه­های حق به شهر لوفور (استفاده از فضاهای شهری و شرکت در فراگردهای شهری و تبدیل مکان به فضا) سنجیده شود.
ناامنی فضایی جنبه­ی عینی فضا نیست بلکه وجهی انتزاعی دارد. برخی از نمونه­های طراحی شهری که ممکن است احساس ناامنی را در زنان ایجاد کنند از این قرار هستند:

 

• دیدناپذیری: یکی از نمودهای ناامنی فضایی، فضاهایی هستند که به دلیل دیدناپذیر بودن در زنان تولید ناامنی احساس ادراک شده می­کنند. فضاهایی مانند پل­عابر پیاده، تونل­های زیرزمینی عابر پیاده اتوبان­ها و کوچه­های خلوت بدون دید منازل مسکونی. دیدناپذیری دارای دو جنبه­ی وجود موانع دید و عدم وجود روشنایی خوب در معابر شهری است. در مورد موانع دید می­توان به نصب تابلوهای تبلیغاتی در اطراف پل­های عابر پیاده، (که امکان دیده شدن شهروندانی را که روی پل حرکت می­کنند کاهش می­دهد) و تونل­های زیرزمینی عابر پیاده اشاره کرد. عدم بهره­مندی از روشنایی مناسب در ساعات تاریک روز نیز می­تواند فضاها را ناامن سازد. اگر با رویکرد جیکوبز به فضاهای دیدناپذیر بنگریم، با توجه به این که خودِ شهروندان در کنار فضای مساعد شهری بهترین سازوکار امنیت شهری را می­سازند، فضاهایی که از دیدرس شهروندان دور باشند، ناامنی بالایی خواهند داشت (شارع­پور، 1389: 217).

 

• کاربری­های ناهم­خوان شهری: وجود کاربری­های ناهم­خوان شهری در کنار هم، مانند بافت­های کارخانه­ای و کارگاهی در کنار منازل مسکونی، به دلیل بالا بودن رفت و آمد وسایل نقلیه و افراد از تمام اقشار و طبقات مختلف و احتمال حضور کارگران شبانه­روزی در کارخانه­ها که عموما مرد هستند و در شهر تهران، جمعیت بالایی از آنان را مهاجران تشکیل می­دهند، سبب ایجاد ادراک ناامنی در ساکنان منطقه می­شود.

گریزناپذیری: فضاهای بسته پل عابر پیاده، خیابان­های بدون پیاده­رو که در آن فضای خاصی برای جدا کردن محل عبور عابران و عبور اتومبیل­ها در نظر گرفته نشده است.

فضای ادراک­شده
مفهوم فضای ادراک شده از نظریات لوفور برگرفته شده است. در تحلیل فضاهای شهری، از میان انواع سه­گانه­ی فضاهای تعریف شده­ی لوفوری، فضای احساس­شده و فضای ادراک­شده می­توانند مورد بررسی جامعه­شناختی قرار ­گیرند؛ علت کنار گذاشته شدن وجه سوم که فضای زیسته است، تاکید لوفور بر این مساله است که انسان کامل، به مثابه­ی کسی که به غیر از قدرت فهم و درک توانایی زندگی کردن را نیز دارد، تنها کسی است که می­تواند جنبه­ی سوم فضای انسانی را که همان «فضای زیسته» است تجربه کند (الیوت و ترنر، 1390: 412,411).
لوفور مفهوم انسان کامل خود را با پیوند زدن آرای دو اندیشمند بزرگ آلمانی مارکس و نیچه شکل می­دهد. انسان کامل که توسط لوفور طرح شده است، نوعی برداشت مارکسیستی از «ابرانسان» نیچه است (شیلدز، 1999: 71). او تلاش می­کند که تمام جنبه­های انسانی را در نظر گیرد و هم بخشی را که اجتماع می­سازد و هم انسان به مثابه­ی بدن جسمانی را در بحث خود وارد کند. به هرحال این مفهوم دارای جنبه­ی ایده­الیستی است طوری که ظهور انسان کامل در راستای تحقق اهداف مارکسیسم، و رها شدن انسان­ها از انواع از خودبیگانگی است که حاصل نظام سرمایه­داری است. فضای ادارک­شده و فضای احساس­شده دو جنبه­ی واقعی و عینی از واقعیت انسانی را از دو  دیدگاه مختلف ابراز می­کنند. فضای احساس شده در ارتباط با برداشت­های طراحان و برنامه­ریزان شهری و فضای ادراک­شده در ارتباط با برداشت­های مردم عادی و ناشی از کنش فضایی است.
اصطلاح سرزندگی، از برداشت وارنا (2011) از نظریه­ی لوفور برگرفته شده است. وارنا (2011) اصطلاح سرزندگی را به عنوان مفهوم عملیاتی­شده­ی برگرفته از ایده­ی حق به شهر لوفور، در تحلیل فضاهای عمومی شهری استفاده کرده است. سرزندگی در این معنا را لوفور به بهترین شکل ممکن توضیح می­دهد. او معتقد است فضاهای اجتماعی:
«هم متضاد و هم متکامل هستند؛ تامین­کننده­ی همزمان نیاز امنیت و آزادی، قطعیت و ماجراجویی، سازماندهی کار و تفریح، پدیده­های پیش­بینی­پذیر و پیش­بینی­ناپذیر، شباهت­ها و تفاوت­ها، انزواها و تضادها، تبادل­ها و سرمایه­گذاری­ها، استقلال و ارتباطات در چشم­انداز طولانی مدت باشند (لوفور، 1996: 147).
فضای اجتماعی جهان مشترک نهادین و مادی است. فضای میان افراد که تسهیل­کننده­ی حضور هم­زمان و تنظیم­کننده­ی روابط اجتماعی است. با حضور داشتن در یک فضا همراه با دیگران است که داشتن تجربه­های مشترک ممکن می­شود و پیوندی با نسل­های قبلی (و بعدی) حاصل می­شود که ناشی از تجربه­ی یک واقعیت فیزیکی مشترک است (مدنی­پور، 2003: 235). عوامل اصلی تبیین­کننده­ی ادراک سرزندگی در این دیدگاه، احساس امنیت، امکان تفریح در فضاهای تفریحی و امکان برقراری تعاملات آسان شهری از طریق خدمات ارتباطاتی و حمل و نقل شهری است.
کنترل و نظارت دارای دو بعد سیاسی و اقتصادی است. به لحاظ سیاسی، هژمونی فضایی یکی از انواع هژمونی نمادین است که با ایجاد محدودیت در کنش­ اجتماعی مداخله ایجاد می­کند. هژمونی نمادین که ناشی از تاثیر غیرمستقیم سازوکارهای سیاسی است، بسته به پایگاه اجتماعی-فرهنگی افراد بر آنان اعمال می­شود. هژمونی فضایی که سبب ایجاد فضای پلیسی شده می­شود، احساس ناامنی و بی­میلی به استفاده از فضاهای شهری را به همراه دارد. علاوه بر نظارت سیاسی، کنترل اقتصادی-سیاسی فضاهای شهری، افراد متعلق به طبقات متفاوت شهری را به شکل یکسانی تحت تاثیر قرار نمی­دهد.
 
3-2-2- حق به شهر
مفهوم حق به شهر از لوفور برگرفته شده است. لوفور مفهوم دو بعد اصلی اختصاص­دهی شهر به خود، و مشارکت در شهر را برای حق به شهر معرفی می­کند. عوامل تاثیرگذار بر هر یک از این ابعاد در این تحقیق یا مستقیما از نوشته­های لوفور و یا از ادبیات پیرامون آثار او استخراج شده است.
 
[1] Overman
[2] Shields
[3] Varna
[4] Madanipour