پایان نامه

نظریه تفکیک نقش‌ها

 

تئوری دیگری که در این باره مطرح می شود تئوری تفکیک نقش‌هاست. این نظریه بر اساس اصل سازش ناپذیر بودن نقش‌های رهبری و عاطفی است که پارسونز آن دو را از یکدیگر جدا می‌داند. شوهر با داشتن شغل و درآمد یک دسته از وظایف را بر عهده دارد و بر این اساس، نظام جامعه او را رهبر اصلی و وظیفه مادر را حفظ وحدت و انسجام خانواده می‌داند. اگر کارکردها و جهت‌گیری زنان و مردان در خانواده بسیار شبیه هم شود رقابت میان آن‌ها زندگی خانوادگی را مختل خواهد کرد و نقش تعیین‌کننده خانواده از لحاظ استواری اجتماعی ضعیف خواهد شد. این نظریه بین خانواده و نقش‌های اجتماعی ارتباط برقرار می‌سازد، پدر نقش «ابزاری» را ایفا می‌کند و مسئول برقراری تماس با جهان خارج و تامین‌کننده نیاز اقتصادی خانواده است، نقش مادر «بیانگر» است، زیرا اوست که مسئولیت تمام آن چیزهایی را برعهده گرفته که جنبه عاطفی و احساسی دارند براساس تئوری پارسونز، حوزه و قلمروهای قدرت در خانواده بین زن و شوهر براساس تقسیم کار و تفکیک نقش‌ها متفاوت‌است. فردی(پدر) که در خانواده نقش ابزاری دارد رهبر و مدیر اجرایی است و حوزه قدرتش به این قلمرو بازمی‌گردد، و فردی(مادر)که نقش بیانگری و عاطفی را دارا است به نوعی رهبرکاریزمایی است و حوزه و قلمرو قدرتش، به درون خانواده باز می‌گردد. به زعم این دسته از صاحبنظران تفاوت­های جنسیتی و تقسیم جنسیتی کار موجب ثبات و یکپارچگی اجتماعی شده و اعطای فرصت برابر به هر دو جنس با انسجام مثبت خانواده ناسازگار است (مینویی فر،1389: 58).

 

اما ژانت چافتز با بررسی ارتباط میان قشر بندی جنسیتی با تقسیم کار موجود در سطح کلان جامعه  معتقد است که از طریق تقسیم کار جنسیتی است که مردان به منابع بیشتری دسترسی پیدا می‌کنند و همین تفاوت در منابع مادی است که موجب می‌شود که مردان قدرت و تسلط بیشتری بر زنانشان داشته باشند.  چافتز دو نوع پذیرش در نابرابری‌های جنسیتی را مطرح می‌کند، نوع اول که داوطلبانه است، مربوط به زنان خانه‌دار که فاقد شغل و درآمد هستند، و دیگری پذیرش از نوع اجباری است که زنان شاغل در سازمان‌ها را در برمی‌گیرد و به اشکال مختلف بر آن‌ها تحمیل می‌شود(همان: 235-236).

 

 

 

2-1-4- دیدگاه فمینیست‌ها

 

دیدگاه فمینیسم یکی از دیدگاه‌های مهمی است که در مقابل نظریات کارکردگرایانی همچون پارسونز قرار گرفته‌است اساس نظریه‌ی فمینیست‌ها در نابرابری جنسی بر این اصل استوار است که معتقدند زنان در جامعه در موقعیت نابرابری نسبت به مردان قرار دارند. زنان به نسبت مردان دسترسی کمتری به منابع مالی، پایگاه اجتماعی، قدرت و فرصت برای خویشتن‌یابی در اجتماع دارند و این نابرابری نتیجه‌ی سازماندهی جامعه ‌است، نه این که منشا آن بیولوژیکی یا تفاوت‌های شخصیتی بین زنان و مردان باشد. محور دیدگاه فمینیسم نیز تشخیص نابرابری‌های جنسیتی است. براساس این دیدگاه زنان در موقعیت‌های نابرابری نسبت به مردان قرار دارند اگر چه ممکن است زنان از استعداد و ویژگی‌های خاص برخوردار باشند اما این دلیل تمایز دو جنس نیست و نابرابری‌های موجود از سازمان جامعه سرچشمه می‌گیرد به همین دلیل می‌توان دگرگونی‌های اساسی در موقعیت زنان ایجاد کرد(ریتزر،1374: 473-474).

 

 

در حوزه‌ی خانواده نیز فمینیست‌ها معتقدند که اساسا خانواده به سوی برابری و تقارن نرفته‌ است و بر این باور هستند که خانواده مکان نابرابری است، جایی که زنان مطیع‌اند و نقش‌هایشان از پیش تعیین شده‌ است آنان براین باورند که دو ساختار بسته از تابعیت و فرمان‌برداری زنان در خانواده وجود دارد(آبوت و والاس، 1383: 300).

 

 

 

 

• موقعیت زنان به عنوان همسران و مادران

 

• فرآیند جامعه‌پذیری در خانواده

 

این دو ساختار گرایش جنسیت زن و مرد را در خانواده درونی کرده، آن را به فرزندان انتقال می‌دهد و باعث دائمی‌شدن سلطه‌ی مرد و مطیع بودن زن می‌شود.

 

شماری دیگر از اندیشمندان فمینیست، به نقش عناصر فرهنگی در تحکیم پایه‌های پدرسالاری توجه کرده‌اند. سیمون دوبوار، اسطوره‌های ساخته شده توسط مردان را از عوامل برجسته سلطه آنان بر زنان دانسته و حتی تعالیم ادیان را در شکل‌گیری این اسطوره‌ها دخیل می‌داند. به نظر او، قانون گذاران، کشیشان، فیلسوفان، نویسندگان و دانشمندان، مدت‌های زیادی است که تلاش کرده‌اند تا نشان دهند موقعیت پایین‌تر زنان در عالم ملکوت ریشه دارد و در زمین نیز سودمند است. ادیان ابداع شده توسط مردان، این آرزوی سلطه را منعکس می‌سازد(همان: 305).

 

کیت میلت، ریشه قدرت مردان را در ایدئولوژی پدرسالارانه جستجو می‌کند و باور دارد که آن از راه نهادهایی چون مدارس عالی، کلیسا و خانواده، تابعیت زنان را نسبت به مردان توجیه و تقویت می‌کند و در نتیجه بسیاری از زنان، احساس پست بودن و جنس دوم بودن نسبت به مردان را درونی می‌کنند(همان).

 

توزیع نامساوی قدرت بین زن و شوهر را از محورهای اصلی نابرابری جنسی در خانواده دانسته‌اند. در فضای اجتماعی خانواده، چه کسی صاحب قدرت است و چه کسی اطاعت می‌کند، چه کسی رهبر است و چه کسی پیرو. نفوذ اجتماعی و قدرت، زیربنای اطاعت و پیروی را بر دیگران تعریف می‌کند، هر چند که افراد دیگر در برابر خواست اعمال قدرت، از خود مقاومت نشان دهند(بستان،1383: 74).

 

این تعریف و برخی تعریف های مشابه،  بر جنبه‌های آشکار قدرت تکیه می‌کنند و مولفه مهم آن، تصمیم‌گیری نهایی در مورد اختلاف است. صاحب نظران اخیر، بر جنبه‌های پنهان قدرت تاکید کرده‌اند، جائی که منافع افراد صاحب قدرت و افراد تحت قدرت، دستخوش تضاد و تعارض می‌شود. هنگامی که فرد تحت سلطه، امیال و خواسته‌های خود را ابراز می‌دارد، جنبه پنهان قدرت می‌شود. هنگامی که موازنه قدرت در خانواده، به نفع مردان رقم خورده باشد، مفهوم پدرسالاری اهمیت ویژه ای می‌یابد.

 

پدرسالاری مفهومی است که از سلطه مردان، به ویژه در محیط خانوادگی حکایت دارد. رادکلیف براون یکی از نظریه‌پردازان علوم‌اجتماعی، اجزا و عناصری را در شکل‌گیری و تعریف مفهومی پدرسالاری با عناوین زیر مشخص کرده‌است: ویژگی‌های پدرنسبی، پدرمکانی(مراد عزیمت زن پس از ازدواج به خانه شوهر است)، اختصاص ارث (بیشتر) به افراد مذکر، جانشینی فرزند پسر به جای پدر، تعلق قدرت به پدر در فضای اجتماعی خانواده (همان).

 

در نگاه ماکس وبر، پدر سالاری نظامی از قدرت است که وجه مشترک جوامع سنتی را تشکیل می‌دهد. در این جوامع، خانوار بر پایه اقتصادی و خویشاوندی سازماندهی می‌شود. اقتدار از سوی فردی که اصل مسلم وراثت او را تعیین کرده‌است، اعمال می‌شود. پدر، به ارباب در جامعه فئودالی اشاره دارد و می‌تواند قدرت خود را بر زنان و مردان اعمال کند و به عنوان رئیس خانوار، کنترل کامل فعالیت‌های اقتصادی و رفتار اعضای دیگر را در دست دارد. در معنای اخیر، پدرسالاری مختص به روابط بین دو جنس نخواهد بود، بلکه میراث مناسبات تولیدی عصر فئودالیسم است.

 

از اوایل دهه 1970، مفهوم پدرسالاری را به معنای نفوذ و اعمال قدرت مردان بر زنان به کار بردند. از آن پس، امواج گرایش‌های برابرطلبی و مساوات‌خواهی و روندهای دموکراتیک و انسان‌گرایانه، کشورهای صنعتی را فراگرفت و مدل‌های نوین حقوق شهروندی، الگوهای سنتی توزیع قدرت در خانواده را فروپاشید. دیگر زن مطیع و منقاد و عضو بلادفاع، در محیط خانواده نبود و حقوق برابر خود را می‌طلبید. حتی در برابر ناهنجاری‌های رفتاری و شخصیتی شوهر،”نمی‌سوخت” و “نمی‌ساخت”.

 

زن و شوهر در این خانواده‌های جدید، از قدرت کمابیش یکسان در زمینه‌های گوناگون حیات خانوادگی و زناشوئی برخوردار شدند. در تصمیم‌گیری‌ها، کنترل بر مصرف درآمدهای خانواده، مشارکت در منابع زن و شوهر، هر دو، کمابیش سهیم و شریک شدند. دو زوج به منظور تقسیم برابر قدرت، از دو یا سه شیوه زیر استفاده می‌کردند: 1- تقسیم کردن حوزه‌های مسئولیت به شیوه‌ای کمابیش برابر؛ 2- مشارکت کمابیش برابر در کلیه حوزه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها؛ 3- تلفیقی از دو شیوه قبل(همان: 75)

 

مهریه همانند چکی بدون تاریخ است که در ابتدای ازدواج مرد به زن می‌دهد تا در هر تاریخی که خواست به اجرا بگذارد. معمولا زن این چک[1] را زمانی به اجرا می‌گذارد که مشکلی پیش بیاید. مهریه در ابتدای ازدواج یک سهم اقتصادی است که مرد به زن می‌دهد. مبلغ این سهام گاهی زیاد است و گاهی اندک. هرچه قدرت چانه‌زنی زن در ابتدای ازدواج بیشتر باشد، مبلغ این سهام می‌تواند بیشتر باشد. زمانی که تکلیف اموال خانواده روشن نیست و زن نمی‌داند که چقدر از این اموال متعلق به او خواهد بود، در حالی که خود را در به‌دست آوردن آن سهیم می‌داند، طبیعی است که از همان ابتدا تلاش کند که سهم جدی‌تر و بیشتری بگیرد. زنی که بعد از 20سال زندگی مشترک و یا به عبارت دیگر 20 سال شراکت اقتصادی به اراده‌ی مرد از زندگی مشترک خارج می‌شود و هیچ سهمی از این شراکت به ‌جز مهریه و مبلغ اجرت‌المثل دریافت نمی‌کند، طبیعی است که این زن اگر برای ازدواج خودش هم به فکر نبوده برای ازدواج دخترش به فکر است که مهریه‌ی بیشتری برای دخترش در نظر بگیرد تا در صورتی که سرنوشت او همانند سرنوشت خودش شد، سهم عادلانه‌تری را از این شراکت اقتصادی ببرد.

 

زمانی که برای مالکیت آینده‌ی اموال خانواده که در یک شراکت اقتصادی به‌دست آمده‌است هیچ تعریف روشنی وجود ندارد، طبیعی است که فردی که قدرت بیشتری در خانواده دارد، سهم بیشتری را به نام خود کند و دیگری کوتاه بیاید، چون قدرت کمتری دارد. در این شرایط به احتمال زیاد همان طور که در واقعیت جامعه‌ی ما وجوددارد، خانواده‌ها حتما متوسل به همان ضمانتنامه یا چک بدون تاریخ خواهند شد تا با بهره گرفتن از آن بتوانند در آینده اگر لازم شد استیفای حق اقتصادی و مالی دختر خود را کنند. در این شرایط طبیعی است که افراد با حساسیت زیاد به مهریه توجه و سعی کنند تا آنجا که ممکن است ضمانتنامه‌ قوی‌تری را از فرد مقابل دریافت کنند. البته همه بیان می‌کنند که مهریه را چه کسی گرفته و چه کسی داده؟ اما در عین حال می‌دانند که این چک بدون تاریخ برای همان زمانی است که به هرحال در هر زندگی مشترک امکان آن هست، اما امیدوارند که هیچ‌گاه پیش نیاید.

 

مردان از قدرت بیشتری در ازدواج برخوردارند،  چون علاوه بر عوامل فرهنگی، وابستگی اقتصادی زن به مرد به‌همراه عوامل دیگر از قبیل وجود فرزندان، ترس از طلاق و از دست دادن حیثیت اجتماعی و غیره موجب شده که زن گذشت و فداکاری بیشتری داشته و سازگارتر باشد. هرچه وابستگی (مخصوصا اقتصادی) زن به شوهر برای کسب منابع ارزشی یا پاداش‌ها بیشتر باشد،  قدرت شوهر بر زن بیشتر خواهد بود و اقتدار مرد بیشتر خواهد بود. اما هر چه این وابستگی‌ها کمتر شود، رابطه متعادل‌تری بین آنان بوجود می‌آید و این در سایه تحصیلات بالاتر زن، شاغل بودن وی و کسب درآمد میسر است که هرچه از جامعه سنتی به سوی جامعه مدرن پیش برویم این امر بیشتر شایع می‌شود، چون نقش و موقعیت زن تغییر کرده و زن از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کند، بدین معنا که در کنش متقابل زن و شوهر، زن تصمیم‌گیرنده و دارای نقش شده و می‌تواند بر مرد تاثیر بگذارد و از طرف دیگر، مرد مانند سابق تصمیم نمی‌گیرد و مقتدر نیست و این امر به توازن قدرت بین زن و شوهر منتهی می‌شود (همان:76).

 

البته قدرت در تصمیم‌گیری باید به صورت نسبی در نظر گرفته شود، زنان و شوهران هر یک دارای قدرت هستند اما وقتی یکی قدرت کمتری دارد،  دیگری قدرت بیشتری خواهد داشت. اما قدرت بستگی به منابعی مانند شغل، درآمد و تحصیلات دارد که فرد آن را در کنترل دارد،  البته بستگی به وضعیت کلی زن نسبت به مرد، گروه‌های مرجع و هنجارهای زوجین نیز دارد.

 

بنابراین می‌توان گفت هنگامی که زن دارای تحصیلات عالی، شغل و درآمد باشد توزیع قدرت شکل متعادل‌تری به خود می‌گیرد  و در سایه این تعدیل قدرت،  بسیاری از این مشکلات قابل حل می‌شود.

 

در نظریه ستیز نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان منشا کلی نابرابری جنسیتی است و از آنجایی که مردان دسترسی بیشتری به منابع  قدرت دارند، از آن در جهت اعمال فشار و تداوم یک نظام قشربندی مبتنی بر جنسیت استفاده کرده‌اند. راندل کالینز از جمله نظریه‌پردازانی ‌است که خانواده را مانند سایر نهادهای موجود در جامعه، ساختاری متشکل از قدرت و سلطه می‌داند و نابرابری موجود در آن را نیز به عنوان تابعی از سرمایه‌های فرهنگی درنظرمی‌گیرد و تداوم این نابرابری را وابسته به گفتگوها و شعایری می‌داند که فعالیت جنسیتی هر کدام از زوجین را مشخص می‌کند، فعالیت‌هایی که خود تابعی است از ابزار سرکوب و ثروت مادی که در اختیار دارند (ترنر، 1378: 449). نوع دیگری از اعمال قدرت نیز وجود دارد که «قدرت پنهان» نامیده می‌شود و افراد فرودست به دلیل نبود امکان برای ایجاد تغییرات در زندگی دشوارشان، روابط نامتعادل موجود را اجتناب‌ناپذیر در نظرگرفته و با بهره گرفتن از واژگانی مانند قسمت و سرنوشت حتی از گله وشکایت نیز خودداری می‌کنند (لوکس، 1375: 150).

 

[1]قابل تذکر است که به اجرا گذاشتن این چک برای زن چندان هم آسان نیست.

تئوری مبادله

 

در دید نظریه‌پردازان مبادله (فایده‌گرا) انسان‌ها موجوداتی هستند که هدف و مقصود دارند. آن‌ها هزینه‌های هر یک از جایگزین‌های گوناگون را برای محقق ‌ساختن اهداف مذکور محاسبه می‌کنند. ما موجوداتی هستیم که  تلاش می‌کنیم تا در یک وضعیت، از یک سو منفعتی را جلب کرده و از سوی دیگر، هزینه‌ها را کاهش دهیم… . برای نظریه‌پردازان مبادله، در نهایت همه روابط اجتماعی عبارت‌اند از مبادلاتی که صورت می‌گیرد بین عاملانی که برای گرفتن منافع از یکدیگر هزینه‌هایی را متحمل شده و نسبت هزینه و سود را محاسبه می‌کنند (اچ. ترنر، 1378: 55). بر طبق این نظریه نیاز و وابستگی فرد به طرف مقابل سبب کاهش قدرت در وی می‌شود، این ترس از دست دادن رابطه سبب می‌شود که فرد از احساس قدرت کمتری برخوردار باشد. پس وابستگی عاطفی مرد به زن می‌تواند سبب افزایش احساس قدرت در زنان باشد. ناگفته نماند که بر اساس این تئوری، وابستگی مالی زن به مرد نیز عاملی برای کاهش احساس قدرت در زن خواهد بود(مینویی فر، 1389: 61).

 

 

 

 

 

2-1- 6- نظریه کارکردگرایی

 

طبق نظریه کارکردگرایی، هر فرهنگ، مجموعه‌ی به هم پیوسته، یگانه و نسبتا منسجمی است که باید آن را به عنوان یک کل ملاحظه و تبیین کرد؛ از این‌رو جدا کردن یک عنصر یا ویژگی فرهنگی [همچون مهریه] یا یک نهاد از بستر و زمینه‌ی اصلی آن، مانع از تبیین واقع‌بینانه آن خواهد بود؛ زیرا عناصر و ویژگی‌های فرهنگی در صورتی که خارج از موقعیت و جایگاه ساختاری‌شان در مجموعه مربوط و به‌گونه‌ای مستقل از ارتباط با سایر عناصر فرهنگی ملاحظه شوند، پدیده‌هایی بی‌معنا و غیرقابل تفسیر خواهند بود. نظریه‌پردازان کارکردگرا از خاستگاه پدیده‌های اجتماعی و نیز پیامدها و کارکردهای آن پدیده بحث می‌کنند. به عبارت دیگر نه فقط به فلسفه وجودی پدیده‌ها، بلکه به نتایج خواسته یا ناخواسته آن‌ها نیز توجه می‌کنند که نکته بسیار مهمی است. به تعبیر کوزر: «دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود. در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نیز نشان دهیم.» (کوزر،1378: 2002). با بهره‌گیری از این نظریه می‌توان جایگاه مهریه را در ارتباط با سایر عناصر موجود در نهاد خانواده به عنوان یکی از نیازهای محوری در نظام اجتماعی موجود دریافت؛ اینکه چگونه به وجود آمده و چه کارکردهایی دارد.

 

میشل فوکو قبل از ارائه تعریفی از قدرت به چگونگی اِعمال قدرت و ابزار اِعمال آن توجه دارد، به زعم وی قدرت را نباید درتملک طبقه یا دولت یا فرمانروایی خاص جست‌وجو کرد، بلکه قدرت راهبردی است خاص که در روابط قدرت معنا می‌دهد و در تمام سطوح جامعه جاری و ساری است و هر عنصری هرقدر ناتوان فرض شود خود مولد قدرت است؛ از این رو به جای بررسی سرچشمه‌های قدرت باید به پیامدهای آن توجه کرد. قدرت «توانایی» است و مفهوم «قدرت» به روابط افراد درگیر اشاره می‌کند (منظور از این، بازی برد و باخت کامل نیست بلکه صرفا مجموعه اَعمالی است که اَعمال دیگر را برمی‌انگیزد و از همدیگر ناشی می‌شود) (دریفوس و رابینو، 1379: 355). فوکو معتقد است که چیزی به نام قدرت که فرض می‌شود، به صورتی عمومی و به شکلی متمرکز یا پراکنده وجود داشته ‌باشد، وجود ندارد. قدرت تنها وقتی وجود دارد که در قالب‌ عمل درآید. پس قدرت، ساختار کلی اَعمالی‌است که بر روی اَعمال ممکن دیگر اثر می‌گذارد، قدرت برمی‌انگیزاند، اغوا می‌کند، تسهیل می‌کند، یا دشوار می‌سازد، نهایتا محدودیت ایجاد می‌کند و یا مطلقا منع و نهی می‌کند(همان، 358). برای مطالعه قدرت به نظر فوکو آن‌چه نیاز است، مطالعه‌ای است درباره‌ی قدرت در چهره بیرونی آن، یعنی در نقطه‌ای که در آن قدرت در ارتباط مستقیم و بلاواسطه با چیزی باشد که می‌توانیم موقتا آن را موضوع، هدف و حوزه‌ی کاربرد قدرت بنامیم، یعنی درجایی که قدرت خود را مستقر می‌سازد و اثرات واقعیش را به‌وجود می‌آورد (فوکو،1370: 3330). فوکو از جمله برای این شناخته شد که معتقد بود “قدرت همیشه محلی[1] است” و همچنین برای تاکید او روی این نکته که رابطه‌ی قدرت نباید فقط بعنوان یک نیروی سرکوبگر که از بیرون تحمیل شده، فهمیده شود، بلکه بعنوان امری که در پیش پا افتاده­ترین و ساده­ترین عملکردها و روش صحبت کردن و روش تفکر وجود دارد.

 

بوردیو به میدان‌های متفاوت در جامعه اشاره می‌کند و معتقداست این میدان‌ها «صحنه مبارزه» برای مالکیت و بازآفرینی منابعی هستند که مختص آن‌هاست. این منابع – که بوردیو آن‌ها را سرمایه می‌نامد- مقولات وضعی قدرت اجتماعی هستند. این منابع یا سرمایه‌ها بدون نظم و ترتیب و ناموزون در میان مقام‌های گوناگون یک میدان پخش می‌شوند و شالوده مناسبات سلطه و تبعیت و مبارزه علیه سلطه را در درون میدان تشکیل می‌دهد. کسانی که مقام‌های اجتماعی‌را در اشغال‌ دارند، مزیت دسترسی به منابع را در اختیارشان قرار می‌دهد، قادر می‌شوند بر میدان سلطه یابند و پاداش‌هایی را که هر میدان عرضه می‌دارد به دست آورند (لوپز، 1385: 137-139). گروه­هایی که به بیشترین میزان سرمایه دسترسی دارند، در مفهومی قرار می­گیرند که بوردیو آن را «میدان قدرت» می‌نامد. عاملان و کنش‌گران حاضر در هر میدان به سبب دستیابی به قدرت و منزلت و از آنجایی که در موقعیت‌های نابرابری هستند همواره در کشمکش و جدال‌اند و از طریق خصلت و اشکال سرمایه‌ای که در اختیار دارند می‌توانند جایگاه فرادست یا فرودست را در این میدان کسب نمایند. خصلت عبارت است از “ساختارهای ساختاردهنده”، از یک نوع شیوه‌ی بودن که موجب پیدایی اعمالی در تطابق با شرایط خاصی می‌شود. یک شخص با یک نوع خصلت مشخص که در تطابق با فرصت‌های زندگی او قرار دارد، خودش را در آن شرایط مشخص راحت حس می‌کند و خودش را با شرایط بازی تطبیق می‌دهد.

 

سلطه مردانه آن‌چنان در اعمال اجتماعی و ناخودآگاه ما درونی شده که به سختی می‌توانیم وجود آن را درک کنیم این سلطه آن قدر با تفکرات ما پیوند یافته که زیرسوال بردن آن بسیار دشوار شده‌است. تحلیلی که بوردیو در رابطه با قبایل کابیل[2] انجام داده، ابزارهایی را فراهم آورده تا از طریق آن‌ها بتوانیم وجوه پنهان روابط بین جنس مذکر و مونث در جوامع خود را درک کنیم و بدین ترتیب زنجیرهای آگاهی کاذب و فریبنده ای که ما را در سنت‌های خود محصور کرده را پاره کنیم. بوردیو سلطه مردانه را به عنوان نخستین نمونه خشونت نمادین- نمونه ملایم، نامریی و خزنده خشونت که از طریق رفتارهای روزمره ما در زندگی اجتماعی اعمال می‌شود، بررسی کرده‌است. به منظور درک این شکل از سلطه باید به بررسی مکانیسم‌ها و نهادهای اجتماعی چون خانواده پرداخت که تاریخ را به طبیعت تبدیل کرده و قراردادهای اجتماعی را درونی ساخته اند.

 

بوردیو به منظور نشان دادن جایگاه‌ها و تبادل میان عاملان یا گروه‌های اجتماعی به مقدار و اهمیت نسبی سرمایه در اختیار اشاره می‌کند. بوردیو از چهار نوع سرمایه نام می‌برد:

 

الف) سرمایه اقتصادی یعنی همان در اختیار داشتن ثروت و پول

 

ب) سرمایه فرهنگی یعنی در اختیار داشتن و استفاده کردن از کالاهای فرهنگی و دانش

 

ج) سرمایه اجتماعی یعنی روابط اجتماعی و فردی هر فرد با دیگر افراد

 

د) سرمایه نمادین یعنی در اختیار داشتن شأن، احترام و پرستیژ

 

به عقیده بوردیو افراد برای دستیابی به بهترین موقعیت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند؛ به عبارت دیگر، این اشکال سرمایه تعیین کننده قدرت اجتماعی و نابرابری‌های اجتماعی‌اند. به عقیده بوردیو مفهوم طبع یا خلق و خو با جامعه‌پذیری در یک گروه اجتماعی رابطه دارد و بیانگر نحوه‌ی تولید طبایع از سوی ساختارهای اجتماعی و سپس بازتولید این ساختارها در قالب کنش‌های ساختمند است، بنابراین منش صرفا مجموعه‌ای از انگیزه‌های روانی نیست، بلکه محصول جامعه‌پذیری بلندمدت در شرایط اجتماعی خاص و یا موقعیت معین است(ریتزر،1377:721).

 

به زعم بوردیو اعمال نمادین همواره متضمن شناختن و به رسمیت شناختن است، متضمن اعمال شناختی از سوی کسانی که طرف مقابل آن اعمال نمادین هستند. چنانکه در مورد سلطه مردانه به خوبی می‌بینیم سلطه نمادین با همدستی عینی (زن) زیر سلطه اعمال می‌شود. این همدستی در حدودی است که برای آنکه چنین سلطه‌ای پا بگیرد، فرد زیر سلطه باید نسبت به اعمال فرد مسلط ساختارهای ادراکی را به کار بندد که فرد مسلط برای تولید آن اعمال، آن‌ها را به کار می‌گیرد (بوردیو،1381: 252).

 

ماکس وبر قدرت را چنین تعریف می‌کند: قدرت عبارت است از” امکان تحمیل اراده‌‌ی یک فرد بر رفتار دیگران” (گالبرایت،1381: 8 ؛ فروند، 1362: 140). این تعریف، کم و بیش همان برداشتی است که عموما از قدرت می‌شود. به زعم وبر قدرت فرصتی است که در چهارچوب رابطه اجتماعی وجود دارد و به فرد امکان می‌دهد تا قطع نظر از مبنایی که فرصت مذکور بر آن استوار است، اراده‌اش را حتی به رغم مقاومت دیگران بر آن‌ها تحمیل کند. وبر بر این باور است که مفهوم قدرت به لحاظ جامعه‌شناختی، بی‌شکل و نامنظم است؛ هر کیفیت قابل تصوری از فرد و هر ترکیب قابل تصوری از شرایط ممکن است فرد را در وضعیتی قرار دهد که بتواند تسلیم شدن در برابر اراده‌اش را از دیگران طلب کند (وبر، 1367: 139).

 

انواع سلطه در تفکر ماکس وبر یعنی سه‌گانگان معروفی که هریک نمایانگر جامعه‌ای است که در آن شکل یافته عبارت‌اند از:

 

 

• سلطه‌ی فرهمندانه (کاریزمایی)

 

• سلطه‌ی سنتی

 

• سلطه‌ی قانونی- عقلانی

 

سلطه‌ی کاریزمایی بر پایه‌ی سرسپردگی غیرعادی به قداست یک شخص، یک قهرمان یا به شخصی است که خصائلی نمونه دارد. این نوع از سلطه را وبر نه در چارچوب مفاهیم سلطه‌ی شخصی‌ بلکه در قالب امر غیرعادی در برابر امر عادی توصیف می‌کند. این نوع سلطه، بر سنت و بر قانون موضوعه متکی نیست، بلکه بر قانون وحی شده یا احتمالا بر قانون استنتاج شده اتکا دارد. «این‌ها سنخ آرمانی‌اند و به سنخ بندی کنش مربوطند، به ویژه در مورد اقتدار قانونی- عقلانی و سنتی. همچنین نظم تاریخی ممکنی نیز در مورد آن‌ها وجود دارد (باز این مورد در سلطه‌ی سنتی و قانونی- عقلانی آشکارتر است). در عمل هر سه نوع در هر موقعیتی همزیستی دارند؛ ولی احتمالا یکی از این سه برجسته تر است. گروه‌هایی که برسر قدرت رقابت می‌کنند ، همواره سعی در دگرگونی امکاناتشان دارند، بنابراین در جامعه‌ی مدرن به ویژه بی ثباتی ذاتی در شکل سلطه وجود دارد (کرایب،231:1382 -230). «توجه وبر در وهله‌ی نخست بر اختلافات اساسی معطوف است که میان سلطه‌ی شخصی با سلطه‌ی غیرشخصی و سلطه‌ی سنتی با سلطه‌ی عقلانی وجود دارد .با تحول شکل فرمانروایی فردی به شکل دولت مدرن، این شکل‌های فرمانروایی از میان می‌روند و جایشان را دولت مبتنی بر قانون می‌گیرد، یعنی به مرحله‌ی تحولی رسیده‌ایم که سلطه بر اصول انتزاعی و جهان شمول متکی است و چارچوب تازه‌ای برای تأثیر متقابل عقلانی شدن قانون شکلی و عقلانی شدن قانون ماهوی ارائه می‌دهد.» (تدین،8:1379)

 

«ماکس وبر» به جای واژه «قابلیت»، از کلمه «فرصت» استفاده کرده‌است. به عقیده وی «قدرت عبارت است ازفرصتی که در چارچوب رابطه اجتماعی به وجود می‌آید و به فرد امکان می دهد تا قطع نظر از مبنایی که فرصت مذکور بر آن استوار است- اراده اش را حتی به‌رغم مقاومت دیگران، بر آن‌ها تحمیل کند. از دیدگاه وبر قدرت، مجال یک فرد یا تعدادی از افراد است برای اعمال اراده خود حتی در برابر مقاومت عناصر دیگری که در صحنه عمل شرکت دارند.» قدرت،  نهاد یا ساختار نیست، توانایی نیز نیست تا گروهی دارای آن باشند، بلکه نامی است که به وضعیتی پیچیده و استراتژیک در جامعه‌ای معین داده می‌شود. قدرت به دست آوردنی نیست، ربودنی و تقسیم‌شدنی هم نیست. چیزی نیست که نگه داشته شود یا از دست برود. کارکرد قدرت از نقاطی بی‌شمار، در جریان کش‌و قوس روابطی نابرابر و ناپایدار، آغاز می‌شود. قدرت از پایین سر بر می‌آورد، یعنی اصل در روابط قدرت ومحرک آن، اختلاف همه ‌جانبه و دوگانگی از بالا به پایین است (گالبرایت،1381: 8 و فروند، 1362: 140).

 

به نظر می‌رسد نظر ماکس وبر درباره‌ی قدرت از لحاظ تاکید بر عنصر نیت یا «اراده» با نظر راسل همسو باشد اما از لحاظ تاکید بر توانمندی تحقق آن و در این نظر که مقاومت، چه بالقوه و چه بالفعل، با ویژگی‌های قدرت مربوط‌است، متفاوت به نظر می‌رسد. دیدگاه‌های وبر و دال هر دو بر مفهوم «اِعمال قدرت بر» متمرکز است.

 

برتراند راسل قدرت را ایجاد آثار و نتایج مورد انتظار تعریف می‌کند. از دید راسل قدرت یک مفهوم کمی است که اگر دو فرد که دارای خواست‌های مشابه باشند، در نظرگرفته شوند، هرگاه یکی از آن‌ها بر همه‌ی خواست آن دیگری دست یابد، به اضافه خواست‌های دیگر، این شخص از دیگری بیشتر قدرت دارد (راسل، 1362: 31 و راسل،1370: 29). راسل قدرت را در بعد سازمانی و فردی می‌بیند. یکی از صورت‌های قدرت‌فردی، قدرت پشت‌صحنه‌است؛ یعنی قدرت درباریان، دسیسه‌گران، مردان (یا زنان) کم‌قدرت که از طریق روش‌های شخصی نفوذ دارند. آن‌ها به طور کلی ترجیح می‌دهند که به جلوی صحنه کشیده ‌نشوند. نفوذ اینان در جایی تا بالاترین حد است که قدرت صوری جنبه‌ی موروثی دارد و در جایی به کم‌ترین حد می‌رسد که قدرت را به پاداش و مهارت نیروی شخصی می‌دهند (همان، 43).

 

از دید کیت دودینگ قدرت داشتن، رسیدن به آن چیزی است که می‌خواهید، نه خواستن آن‌چه که می‌توانید به‌دست آورید. قدرت افراد با توجه به منابعی که در هر وضعیت اجتماعی می‌توانند به میدان آورند، ارزیابی می‌شود. این منابع می‌تواند منابع بیرونی از قبیل پول، حقوق قانونی، اقتدار نهادی و هم منابع درونی مانند قدرت جسمانی، قاطعیت و رغبت باشد (دودینگ، 1380: 87). به زعم وی این‌که بگوییم «کنش‌گر الف قدرت دارد» چندان مفهومی ندارد؛ باید بگوییم کنش‌گر الف قدرت انجام چه کاری را دارد. دودینگ دو مفهوم قدرت را از هم تفکیک می‌کند: «قدرت برای» که متضمن همکاری است و «قدرت بر» که متضمن کشمکش است. به‌زعم دودینگ «قدرت برای» بنیادی‌ترین کاربرد اصطلاح «قدرت» است؛ در واقع «قدرت بر» شامل «قدرت برای» هم می‌شود. «قدرت برای» و «قدرت بر» را می‌توان به ترتیب «قدرت پیامدی» و «قدرت اجتماعی» نامید؛ در مورد اول به‌این دلیل که قدرت با پیامدهایی همراه‌است که یا آن را ایجاد می‌کند یا به‌ایجاد آن کمک می‌کند و در مورد دوم، به دلیل آن‌که ضرورتا متضمن رابطه‌ای اجتماعی، حداقل میان دو کنش‌گر است؛ یعنی توانایی کنش‌گر برای تغییر«ساختار انگیزه‌ای» کنش‌گر یا کنش‌گران دیگر، به‌گونه‌ای تعمدی تا به ‌بروز پیامدهایی منجرشود، یا به‌ایجاد آن‌ها کمک کند. دراین تعریف ساختارهای انگیزه‌ای، مجموعه کامل هزینه‌ها و منافعی است که رفتار به شیوه‌ای خاص را توجیه می‌کند (همان: 11-10).

 

آر. دبلیو. کانل درکتاب”جنسیت ‌و قدرت”((1986ومردانگی‌ها (1995) یکی از کامل‌ترین تعبیرهای نظری جنسیت را مطرح‌ می‌کند. طبق نظرکانل، مردانگی‌ها بخش مهمی از نظم جنسیتی است و جدا از آن، یا جدا از زنانگی‌هایی که با آن همراه‌ است، قابل درک نیست. به گفته کانل، روابط جنسیتی محصول کنش‌های متقابل و فعالیت‌های روزمره‌ است. کنش‌ها و رفتارهای مردم عادی در زندگی‌ شخصی‌شان به طور مستقیم به آرایش‌های اجتماعی جمعی در جامعه مربوط می‌شوند. این آرایش‌ها در طول مدت عمر و در نسل‌های متمادی به طور پیوسته باز تولید می‌شوند اما دستخوش تغییر نیز قرار می‌گیرند. کانل سه جنبه از جامعه را معرفی می‌کند که در تعامل با یکدیگر نظم جنسیتی یک جامعه را – الگوهای روابط قدرت بین مردانگی و زنانگی که در سراسر جامعه رواج دارند- شکل می‌دهند. طبق نظر کانل، کار، قدرت و تعلق روانی (مناسبات شخصی) بخش‌های جداگانه اما مرتبط جامعه هستند که همراه با هم عمل می‌کنند و نسبت به یکدیگر تغییر می‌کنند. این سه قلمرو جایگاه‌های اصلی تشکیل و تحمیل روابط جنسیتی هستند. مقصود از کار، تقسیم جنسی کار هم در خانه (مثل مسئولیت‌های خانگی و بچه‌داری) و هم در بازار کار (مسائلی مثل جداسازی شغلی و دستمزد نابرابر) است. قدرت از طریق روابط اجتماعی مثل اقتدار، خشونت و ایدئولوژی در نهادها و در زندگی خانگی عمل می‌کند.

 

کانل معتقداست که جلوه‌های بسیار مختلفی از مردانگی و زنانگی‌ وجود دارند در سطح جامعه، این جلوه‌های متفاوت به‌صورت سلسله ‌مراتبی منظم می‌شوند که به یک‌ اصل تعریف‌کننده معطوف ‌است؛ سلطه مردان به زنان. در راس این سلسله ‌مراتب مردانگی هژمونیک قرار دارد که بر همه انواع دیگر مردانگی و زنانگی در جامعه مسلط است. واژه هژمونیک برگرفته از هژمونی (تفوق و سیادت) و به معنای سلطه‌ی اجتماعی یک گروه معین است که نه از طریق زور و اجبار بلکه از طریق فعل و انفعال فرهنگی حاصل می‌شود که به زندگی خصوصی و حیطه‌های اجتماعی گسترش و تسری می‌یابد. به گفته کانل، مردانگی هژمونیک[3] پیش و بیش از هرچیز به ناهمجنس‌گرایی و ازدواج مربوط می‌شود، اما همچنین به اقتدار، کار مزدبگیری، نیرو و صلابت جسمانی نیز مربوط‌ است. شماری ازمردانگی‌ها و زنانگی‌های فرودست، رابطه فرودستانه‌ای با مردانگی هژمونیک دارند. استدلال کانل این است همه انواع زنانگی‌ها در موقعیت‌های فرودست مردانگی هژمونیک شکل می‌گیرند. یکی از شکل‌های زنانگی- زنانگی مؤکد- مکمل مهم مردانگی هژمونیک است، این زنانگی تابع منافع و امیال مردان است و مشخصه آن «فرمانبرداری، دلسوزی و پرستاری و همدلی است. در میان زنان جوان این نوع زنانگی به پذیرایی جنسی مربوط می‌شود و در میان زنان سالخورده‌تر حاکی از مادری است (گیدنز،1386: 175-174).

 

به زعم کانل جنس و جنسیت به صورت اجتماعی برساخته می­شوند اما در عین حال هویت و نگرش جنسیتی مردم پیوسته در حال جرح و تعدیل و تنظیم است. برای مثال زنانی که به مقوله «زنانگی موکد» تعلق داشتند می­توانند به آگاهی فمینیستی برسند. این امکان همیشگی تغییر، الگوهای روابط جنسیتی را قابل فروپاشی و پذیرای قدرت عاملیت انسانی می‌کند (همان، 177).

 

سی‌رایت‌میلز و هانس‌هاینریش‌گرث، قدرت را صرفا امکان عمل انسان می‌دانند به ‌نحوی که دیگری آرزوی آن را دارد. به زعم میلز قدرت وسیله‌ای است برای دست یافتن به چیزی که که یک گروه طالب آن است و این طالب بودن ملازم است با جلوگیری از دست یافتن گروه دیگر. اما اقتدار یا قدرت مشروع متضمن اطاعتی است داوطلبانه بر مبنای تصوری که شخص تابع از قدرتمند یا موقعیت او در سردارد (ورسلی، 1373: 485 و گرث و رایت‌میلز، 1380: 221).

 

در میان تفسیرهای بسیاری که در نظریات مختلف درباره قدرت ارائه شده، دو دیدگاه اصلی وجود دارد. در دیدگاه نخست، قدرت به مثابه توان کنشگر در تحقق اراده خویش، حتی به قیمت زیر پا گذاشتن قدرت افرادی که در برابر او مقاومت می­ کنند، مفهوم پردازی می­شود؛ تعریفی که وبر و بسیاری دیگر از صاحبنظران استفاده کرده­اند. دیدگاه دوم آن است که به قدرت باید به مثابه سرمایه اجتماع نگریست. برای مثال، مفهوم قدرت نزد پارسنز به ‌این دیدگاه متعلق است. اما به زعم جلایی­پور و محمدی هیچ یک از این دو شیوه تعریف قدرت به تنهایی مناسب نیست و باید هر دو شیوه را به مثابه ویژگی­های دوگانگی ساختار به هم پیوند زد. به نظر آنان منابع همان شالوده­ها یا ساختارهای قدرت­اند که ساختارهای سلطه را تشکیل می­ دهند. طرفین تعامل بر این منابع تکیه می­ کنند و خود این منابع نیز از رهگذر دوگانگی ساختار بازتولید می­شوند. قدرت به وسیله­ی شکل­های معینی از سلطه، به موازات رابطه نزدیک قواعد با کردارهای اجتماعی و در واقع به منزله­ی بعد یا جزء اصلی آن کردارها شکل می­گیرد (جلایی­پور و محمدی، 1388: 390-389).

 

در نظریه اجتماعی مارکس خاستگاه اصلی تمامی صور قدرت در توانایی‌های بالقوه انسان است، از نظر وی توانایی‌ها در روند تاریخ به ‌فعالیت درمی‌آیند. ماهیت جوامع ماقبل سرمایه‌داری چنان بود که توانایی‌های بالقوه مردم را بیان نمی‌ساخت. مشغله مردم در این دوره تامین معاش، سرپناه و امنیت بود و دیگر فرصتی برای رشد استعدادهای برتر آن‌ها وجود نداشت. گرچه سرمایه‌داری برخی از این مسائل را حل نمود اما جامعه سرمایه‌داری به قدرکافی ظالمانه و سرکوبگر بود که به مردم اجازه تحقق توانایی‌هایشان را ندهد. مارکس در بحث از توانایی‌های بشر دو مفهوم قدرت و نیاز را مطرح می‌سازد و قدرت به منزله‌ی استعدادها، توانایی‌ها و قابلیت‌های مردم تعریف می‌شود.

 

در تئوری مارکس، قدرت بشر فقط آن‌چه که در حال حاضر دیده‌ می‌شود، نیست بلکه گذشته تاریخی و آن‌چه که در آینده در اثر تغییر اوضاع اجتماعی می‌توان بدان رسید نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. نیاز عبارتست از آرزو و خواستی که مردم نسبت به هر چیز که فعلا در دسترس نیست، احساس می‌کنند. نیاز به مانند قدرت شدیدا تحت تاثیر محیط اجتماعی قرار دارد، حتا در سطح خردترین سطح فردی نیز نیاز و قدرت انسانی را نمی‌توان بدون توجه به محیط بزرگ‌تر اجتماعی مورد بحث قرار داد. عنصرساختاری دیگر که مارکس بدان توجه نمود، تقسیم کار است. تقسیم کار جوامع جدید ریشه در صور اولیه خانواده دارد که در آن زن و کودکان برده‌های مرد هستند. به زعم وی تخصصی شدن وظایف، کنش‌گران را از فعلیت بخشیدن به توانایی‌های خود باز می‌دارد. قدرت از نظر مارکس خصیصه‌ای است که به‌صورت بالقوه در تمامی افراد وجود دارد اما تحقق یافتن آن موکول به شرایط اجتماعی و تاریخی است و در واقع نقد و نفی عوامل ساختاری بازدارنده تحقق نیروهای بالقوه بشر است که جهت‌گیری و روح حاکم بر نظریه مارکس است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که از دید مارکس نابرابری در برخورداری از قدرت در تمامی عرصه‌های اجتماعی و از جمله خانواده، ناشی از نظام تقسیم کار و هم‌چنین ساختار طبقاتی است. روشن است که نمی‌توان کارکردهای منفی واقعیات اجتماعی را که موردنظر مارکس است فقط توجه یکی از دو جنس دانست؛ بنابراین از نظر مارکس و انگلس تمایز یافتن نقش‌های وابسته به جنس و به تبع آن قطبی شدن قدرت در خانواده به مرکزیت فرد، در حقیقت بازتاب دیگری از تحول مالکیت خصوصی است. در این روند زنان نیز هم‌چون کالاهایی که می‌توانند سوژه مالکیت باشند، محسوب می‌شوند. سلطه مرد بر زن به عنوان شکلی از سلطه مالک بر مملوک در حقیقت ناشی از کنترل منابع اقتصادی توسط مردان است؛ یعنی منبع قدرت مرد و سلطه او بر زن از قدرت اقتصادی در طبقات اجتماعی مختلف مردان نشات می‌گیرد از آن‌جا که شکل کنترل بر نیروهای اقتصادی در طبقات اجتماعی مختلف با یکدیگر فرق دارد می‌توان انتظار داشت که روابط قدرت در خانواده نیز در طبقات مختلف صور متفاوتی داشته باشند و بنابراین در نهایت می‌توان گفت بر اساس دیدگاه نظری مارکس دو گزاره کلی درباره قدرت در خانواده استنتاج می‌شود:

 

الف) عامل اقتصادی منبع قدرت خانواده است؛ یعنی وابسته بودن امرار معاش خانواده به مرد / زن و این‌که اهرم اقتصادی در دست کدام‌یک از زوجین باشد بر میزان قدرت آن‌ها در خانواده موثر است.

 

ب) روابط قدرت درون خانواده در طبقات اجتماعی مختلف، ساختارهای متفاوتی دارد (همان).

 

ریچارد امرسون معتقد است، پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون قدرت یا توان استثمار دیگران را نمی‌توان در یک تبادل دو نفره مجزا مورد بررسی قرار داد، به زعم وی: «از طریق بررسی کنش متقابل دونفره چیز زیادی نمی‌توان درباره‌ی قدرت فهمید. زیرا قدرت به صورت معنی‌دار جامعه‌شناختی آن، در واقع یک پدیده اجتماعی ساختاری است. امرسون و شاگردش کوک در یک بررسی تجربی اثبات کرده‌اند که قدرت کارکرد جایگاهی است که کنش‌گران در یک ساختار بزرگ‌تر اشغال می‌کنند، حتا اگر کنش‌گران اشغال‌کننده ‌این جایگاه از شبکه ساختاری و جایگاهشان در آن شبکه آگاهی نداشته باشند (ریتزر، 1374: 617).

 

پیتر بلاو، ریچارد امرسون و الوین گلدنر تاکید می‌کنند، علاوه بر منابع ذکرشده، وابستگی یک‌جانبه شخص “ب” به “الف” می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که موجب سلطه “الف” بر”ب” شود. به همین ترتیب افرادی مانند ویلارد والر[4]و کینگزلی دیویس[5] نیز معتقدند، در مناسبات بین دو جنس مخالف، طرفی که بیشتر درگیر این ارتباط و وابسته به دیگری است، طرف مقابل بیشتر از او سوء استفاده می‌کند. هنگامی که وابستگی متقابل نباشد، درست مثل عدم تعادل منابع، ممکن است یک طرف رابطه که در موضع قدرت است از طرف مقابل بیشتر بهره‌کشی کند. اگر نیاز به خدمات دیگری هست و نمی‌توان آن را از جای دیگری تامین کرد و اگر منابع قدرتی در اختیار فردی است که دیگری را مجبور به انجام آن خدمت می‌کند، به‌این ترتیب به‌گونه‌ای زیربار قدرت او قرار می‌گیرد، هنگامی که بهره‌کشی میسر باشد، وابستگی یک‌جانبه، مبنای اصلی اعمال قدرت است. چنان ‌که بلاو خاطرنشان می‌کند؛ «نابرابری تکالیف، موجب نابرابری قدرت می‌شود» (کوزر و روزنبرگ،1378: 185-184).

 

[1] local

 

[2] Kabyle

 

[3]Hegemonic Masculinity

 

[4] Willard Waltre

 

[5]Kingsley Davis

شرایط مهریه

 

چیزی که به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط عمومی مورد نظر در معامله را داشته باشد قرارداد زوجین راجع به تعیین مهر، قراردادی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال، که جدا از اصل نکاح تابع عقد مزبور است و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز لازم الرعایه‌است. بنابراین موضوع مهر باید واجد شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارت‌اند از:

 

 

 

 

1. مالیت داشتن؛ مهر باید دارای ارزش اقتصادی باشد بنابراین یک حبّه گندم و مانند آن نمی‌تواند مهر قرار گیرد؛

 



 

 

2?قابل تملک بودن؛ مهر باید برای زن قابل تملک باشد بنابراین اموال عمومی مانند معادن و صحراها یا عضوی از بدن فرد یا موقوفات نمی‌توانند مهر قرار گیرند؛

 

3?منفعت عقلایی ومشروع داشتن؛ اشیایی مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر یا گوشت خوک به دلیل عدم مشروعیت معامله وعدم وجود منفعت عقلی وشرعی در آن‌ها نمی‌توانند به عنوان مهرقرار گیرند؛

 

4?معین ومعلوم بودن؛ این ویژگی مربوط به مهرالمسمی است به این معنی که مهرالمسمی نمی‌تواند یک خانه نامعلوم یا انگشتر نامعین ومانند آن باشد (مطهری،1374:  240 – 243).

 

 

 

2-4-5- تعیین مهریه

 

مهریه بایستی با توافق طرفین– زوج و زوجه- معین شود و شخص دیگری اعم از والدین و فامیل حق تعیین مهریه را ندارند مگر اینکه از طرف زوجین اجازه داشته باشند. امام باقر فرمودند: “مهر چیزی است که زوجین بر آن توافق می‌نمایند، کم باشد یا زیاد” گاهی نیز تعیین مهر به دو صورت زیر اتفاق می افتد:

 

 

1. تفویض مهر: هرگاه اختیار تعیین مهر با توافق زوجین به یکی از آن دو یا شخص ثالث واگذار شود، مهر صحیح بوده و از زنی که بدین گونه ازدواج نماید، «مفوضه‌ی المهر» یعنی کسی که مهرش را تفویض نموده نام برده خواهد داشت.

 

2. تفویض بضع: هرگاه در ازدواج دائم، ذکری از مهر نشده ویا اینکه شرط شود مهری وجود نداشته باشد، این عمل را «تفویض بُضع» می‌گویند و زن را «مفوَّضه‌ی البضع» یعنی کسی که بهره‌گیری از خود را واگذار می‌کند، می‌نامند. در ازدواج موقت تعیین مهر لازم است اما در ازدواج دائم تعیین مهر ضرورتی ندارد ودر صورت عدم تعیین «مهر المثل» مقرّر خواهد شد)پولادی،1388: 82).

 

 

 

2-4-6- مقدارمهریه

 

در مورد مقدار مهریه در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد: برخی معتقدند که مقدار مهر نباید بیش از «مهرالسنه» باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر کمی و زیادی هیچ محدودیتی ندارد ولی رعایت مهر السنه مستحب و زیاد از آن مکروه ‌است. هر چند که برای حداکثر مهر میزانی مقرر نیست، لکن حداقل آن باید چیزی باشد که مالیت داشته و بتوان برای آن ارزشی قایل شد والا اگر مقدار مهر به اندازه‌ای کم باشد که آن ‌را از مالیت خارج کند، همانطور که ماده ی 1078 قانون مدنی مقرر می‌دارد، مهر مزبور باطل است. حتی بعضی معتقدند که، “اولی این است که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که نصف آن هم دارای ارزش باشد. زیرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدنی هم در ماده‌ی 1092 به‌ این موضوع اشاره دارد، پس برای تامین نظر مقنن، چاره‌ای نیست، جز آنکه نصف مقدار مهر نیز که به زن داده می‌شود مالیت داشته باشد”(همان:56).

 

بعضی مانند سید مرتضی، صدوق و اسکافی، معتقدند که مهر نباید از “مهر السنه” تجاوز نماید، و چنانچه بیش از آن مقرر شود، به همین مقدار برگشت خواهد خورد. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، معادل پنجاه دینار است. این قول، قول مشهور فقهای امامیه ‌است که مقدار مهر از لحاظ کمی و زیادی محدودیتی ندارد، تنها از نظر کمی، بایستی چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، و هر چه تعیین شد، پرداخت آن به عنوان مهر، بر مرد واجب می‌شود. اکثریت فقهای امامیه، با جمع روایت مورد استناد سید مرتضی و آیه‌ی شریفه، اضافه کرده‌اند که اگر مقدار مهر، بیشتر از مهر السنه باشد، مکروه و ناپسند است. برخی نیز عدم تجاوز از مهر السنه را امری مستحب شمرده اند(همان:57).

 

قانون مدنی نیز در خصوص، از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، و برای مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نکرده‌است. ماده ی 1080 قانون مدنی، در این زمینه مقرر می‌دارد:”تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است”.قانون مدنی، مقدار مهر را به اختیار زوجین گذاشته ‌است؛ ولی باید اضافه نمود که از ظاهر ماده چنین استنباط نمی‌شود که تعیین حداقل مهر نیز به نظر زوجین باشد، بلکه باید شرط مالیت و ارزش اقتصادی داشتن، رعایت شود(همان:58).

 

 

 

2-4-7- عوامل استقرار مهریه

 

مجموعه‌ای از عوامل موجب می‌شوند که زن حق دریافت مهریه را به دست آورد، عبارت‌اند از:

 

 

• همبستر شدن با ‌زوجه از جمله ‌این عوامل است. نوع و میزان رابطه جنسی تاثیری بر مهریه ندارد. 2-فوت زوج یا زوجه؛ فقهای پیشین معتقد بودند چنانچه زوج یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر می‌شود امّا فقهای معاصر چنین اعتقادی ندارند. 3 –ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد شود، زوجه باید بلافاصله از وی جدا شود و در این صورت تمام مهر را نیز مالک می‌شود. 4- حق حبس؛ در صورتی که مهریه مدت دار نباشد، زوجه می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نماید و مرد موظف است آن را پرداخت نماید. چنانچه مرد از پرداخت مهرخودداری کند، زن می‌تواند تا وقتی که مهر را دریافت نکرده‌است از تمکین (اطاعت وآمیزش جنسی) امتناع نماید[1](باباخانی،1377: 75).

 

2-4-8- مواد قانونی مرتبط با مهریه

 

در سنت ایرانی مهریه به گونه‌های مختلف مورد نظر قرار گرفته و بیان شده، در کنار سنت، قانون نیز به مهریه پرداخته و در ماده‌های مختلف بیان نموده است که در ذیل به مواردی از آن اشاره می‌شود:

 

ماده 1078 ـ هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

 

ماده 1080 ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

 

ماده 1081 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

 

ماده 1082 ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

 

ماده 1083 ـ برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

 

ماده 1084 ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم شود قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

 

ماده 1085 ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

 

ماده 1086 ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ‌ایفای وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده‌ی قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

 

ماده 1087 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 

ماده 1088 ـ در مورد ماده‌ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

 

ماده 1089 ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

 

ماده 1090 ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید.

 

ماده 1091 ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

 

ماده 1092 ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

 

ماده 1093 ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‌ است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 

ماده 1094 ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه شود.

 

ماده 1095 ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

 

ماده 1096 ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

 

ماده 1097 ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

 

ماده 1098 ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.

 

ماده 1099 ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

 

ماده 1100 ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

 

ماده 1101 ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

 

در تبصره‌ی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می‌بینیم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است”. در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می‌کند و دوباره مسئله‌ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می‌شود. نظر خود زن نمی‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمی‌تواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده ‌است؛ چنانچه در ماده 25 می‌خوانیم: “وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

 

 

 

2-4-9- مهر در صورت فوت یکی از زوجین

 

با توجه به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود (عرفانی، 1387: 274). گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفا در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده‌ است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسیاری از علما معتقدند که نصف مهریه باید پرداخت شود به نظر می رسد که این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر دارد. قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفا در طلاق بصورت یک قاعده ‌استثنائی دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند.

 

با توجه به ماده 1082 قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید» کلمه “کل مهر” قید نشده‌ است و در واقع اشاره‌ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه ‌اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن شود، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می‌گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می شود. – نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتی که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق (امامی و صفایی، 1370: 167).

 

 

 

2-4-10- ماهیت مهر

 

با توجه به اینکه ماهیت مهر قرارداد مالی فرعی است، قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است؛ یعنی قراردادی راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است، بدین جهت شرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد مهر نیز لازم ‌الرعایه‌ است (رفیعی، 1378: 34).

 

غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسلیم یا تأدیه آن است و پذیرش تعهد و الزامی که طرفین می‌دانند که وفای به آن ممکن نیست یا تردید وجود دارد، خلاف سیره عقلا بوده و عرف آن را نمی‌پذیرد. از طرف دیگر الزام مهر، ناشی از حکم قانون است و تنها تعیین مقدار و نوع مهر به طرفین واگذار شده ‌است (همان: 141).

 

شارع، مهر را الزامی برای زوج قرار داده ‌است و نمی‌توان حتی با توافق، جلوی الزام مهر را گرفت، پس هر امری که ایفای تعهدات مهر را زیر سؤال ببرد، محکوم به بطلان است؛ مگر جایی که خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجویز نموده باشد، برخی از حقوقدانان نیز به صراحت بیان نموده‌اند که شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد و گرنه تعیین مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده 348 ق. م).

 

منظور از قرار دادن مهر در نکاح به دست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را به عنوان مهر به زن تملیک کند که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسلیم آن را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته ‌است (امامی، 1377: 446).

 

 

 

آثار و احکام عدم قدرت بر تسلیم مهر

 

بررسی آثار عدم قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زوجین و عقد مهر حائز اهمیت است. تعیین مهریه‌های سنگین و قبول این تعهد گزاف از سوی زوج از منظر قانونگزار شایان توجه و بررسی است. از اولین آثار عدم توان مرد در پرداخت مهریه بطلان عقد مهر است. آیا می‌توان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسلیم واقعی باطل دانست؟ اگر باطل است معیار جایگزینی آن چیست؟ مهرالمثل، مثل یا قیمت؟ کلام صریحی در این خصوص در قانون و نیز فقه دیده نمی‌شود، ولی برخی قواعد عمومی و مبانی قانونی دال بر این مدعا است و به نظر می‌رسد با این نظریه، تا حد ممکن از تعهد‌های گزاف زوج و سوء استفاده زوجه کاسته شده و نیز عاملی غیرمستقیم در استحکام بنیان خانواده به وجود آید. البته برخی حقوقدانان شرط قدرت بر تسلیم مهر را از سوی زوج از شرایط صحت عقد مهر می‌دانند. قواعد عمومی تعهدات و معاملات نیز بر این مطلب صحه می‌گذارند که تعهد گزاف که علی‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نیست و قانون نمی‌تواند از آن حمایت نماید و بر عکس در این مقام، قانون دستاویزی برای سوء استفاده خواهد شد. از طرف دیگر تراضی و توافق طرفین بر امری در همه جا قاطع نفوذ عقد یا تعهد نیست؛ بلکه باید این تراضی در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امری قانونگذار نباشد. این مطلب در عقد نکاح اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا قواعد و مقررات حاکم بر عقد نکاح عموما امری است و قانونگذار نمی‌گذارد مخالف و متضاد با حقوقی که در عقد نکاح برای زوج یا زوجه وضع شده‌است، به نحوی از انحاء تراضی و توافقی شود. بنابراین قانون‌گذار باید برای مهر تعیینی قواعدی وضع نماید که منجر به نقض غرض نشود و به نظر می‌رسد ماده 1080 ق. م که تعیین مقدار مهر را به عهده طرفین گذاشته‌است، بنابر فرض ما استثنائی بر قواعد عمومی و مبانی قانونی نیست. بعلاوه قبلا هم بیان شد که شرط قدرت بر تسلیم، خاص عقد بیع یا خاص عقود معاوضی نیست و در ثبوت تمامی تعهدات نقشی اساسی دارد. وقتی این شرط در ذیل شرایط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طریق اولی در خصوص مهر و حتی با فرض عقد بودن مهر، باید مورد توجه باشد؛ چرا که الزام به تسلیم مهر از ناحیه شارع و قانون‌گذار است و اصلا وضع طرفینی ندارد و طرفین تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانونی و حقوقی تعیین می‌نمایند. دلایلی را که برای بطلان چنین مهر تعیینی می‌توان بر شمرد، عبارت‌اند از:

 

1ـ «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

 

این قاعده که توسط برخی از فقها بیان شده ‌است، به‌این معنی است که هر گاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود که نتیجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت دیگر هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال باید دید که آیا  مفاد قاعده بر عقد مهر تطبیق می‌کند یا خیر؟ اولاـ این قاعده در جمیع عقود و معاملات جاری است ثانیاـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک یا یکی از آن‌ها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذکور به معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و هم چنین موارد انفساخ را نیز شامل می‌شود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر می‌گیرد؛ خواه ‌این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه موضوع عقد باشد که به اعتباری از شرائط صحت معامله ‌است، خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحیح عقد (محقق، 1380: 140-144).

 

2- غرر

 

همان طور که قبلا نیز بیان شد، غرر مطلقا منفی است، مگر در مواردی که قانون‌گذار مسامحه را تصریح نموده باشد؛ لذا با توجه به ‌اینکه قبلا بر این مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسلیم در زوج به اثبات رسیده، بنابراین نتیجه عدم وجود چنین شرطی، بطلان قرارداد مهریه می‌باشد(همان).

 

3ـ غیرعقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت

 

می‌توان از جمله دلایل بطلان قرارداد مهر را غیر عقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت دانست (همان).

 

 

 

2-4-10- معیار جایگزین مهرالمسمی در صورت بطلان

 

در صورتی که به علت عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه مهر، مهرالمسمی باطل باشد، معیار جایگزینی مهر چیست؟ برای جایگزینی آن سه نظر به طور کلی قابل ذکر است که باید دید کدامیک با فرض مسأله صدق می‌کند:

 

1ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزدیکی

 

در این حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردی است که مهر در عقد معین نشده‌ است. پس زن در صورتی حق گرفتن مهر را دارد که بین او و شوهر نزدیکی واقع شود. شیخ طوسی در «الخلاف» و نیز ابن حمزه در «الوسیله» قائل به‌این نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزدیکی طبق این قول ثابت می‌شود. قانون مدنی نیز در ماده 1100 می‌گوید در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان).

 

2ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد

 

در چنین حالتی زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزدیکی نیست. دین مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیست، بلکه نتیجه تراضی آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراین اگر پیش از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شود، باید نیمی از مهر را به او داد برخی از فقهای عامه نیز بر این مبنا استدلال می‌کنند که وقتی قبل از قبض مهر از سوی زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل یا بدل مهر رجوع می‌شود؛ لذا وقتی مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حکم بر وجوب مهرالمثل می‌گردد. در موردی هم که مورد تعهدی، نمی‌تواند مهر قرار گیرد، همین حکم جاری است. ولی با توجه به‌اینکه مشهور فقهای امامیه معتقدند که مهرالمثل با نزدیکی واجب می‌شود، قول اول صحیح خواهد بود. البته ممکن است با توجه به اطلاق ماده 1100 قانون مدنی تصور شود که در صورت بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، لیکن بنابر قول [مشهور] فقهای امامیه «نزدیکی»، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائی، 1378: 183).

 

3ـ قیمت مهر تعیینی

 

در این گونه موارد احترام به قصد طرفین ایجاب می‌کند که اگر عین مهر به دلیلی به ملکیت زن در نیاید، قیمت آن پرداخته ‌شود. منتهی این نظر در جایی که مهر مالیت ندارد یا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمی‌رسد در موردی که مهر مالیت ندارد که مسأله روشن است. در مورد مهر مجهول نیز اگر مورد مهر عین باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشی از جهل به اوصاف مهر است به گونه‌ای که قابل تقویم نیست، مهرالمثل جایگزین خواهد شد؛ ولی اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسلیم از سوی زوج باشد، قیمت آن باید داده شود. بنابراین قاعده اولی در جایگزینی این است که قائل به قیمت مهر شویم؛ زیرا به تراضی طرفین نزدیکتر است و اگر قابل تقویم نباشد، مهرالمثل جایگزین خواهد شد (کاتوزیان، 1371: 144).

 

 

 

2-4-11- حق حبس

 

با توجه به ماده 1085 ق. م که می‌گوید «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده ‌است، از ایفای وظایفی که نسبت به شوهر دارد امتناع کند» می‌توان حق حبس را در عقد مهر جاری دانست، ولی باید به دنبال تعیین نوعی تقابل تعهد در آن بود و اینکه زوجه تعهد به چه امری را می‌تواند حبس کند، تا مهر به او تسلیم شود. از طرف دیگر آیا زوجه در صورت بطلان عقد مهر دارای حق حبس هست یا نه؟حق حبس حق امتناعی است که هر یک از طرفین معاملـه در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد. در عقد نکاح نیز تا زمانی که زن مهر خود را قبض نکرده، قادر به عدم تمکین در قبال امور زناشویی یا عدم ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، می‌باشد و شوهر نمی‌تواند وی را در این مورد مجبور کند. مبنا و ماهیت حق حبس نیز در تعهدات متقابل عیان می‌گردد؛ به‌این معنا که یک طرف عقد برای رسیدن به مورد تعهد از سوی طرف دیگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل می کند (آراد، 1341: 68).

 

به عبارت دقیق‌تر باید یک نوع معاوضه‌ای تعریف شود تا حق حبس معنا شود. برخی معتقدند که نکاح دارای دو جنبه ‌است: جنبه عمومی که عبارت از رابطه زوجیت است و جنبه خصوصی که عبارت از مهر و جنبه مالی نکاح است و نقشی را که مهر به‌این اعتبار در نکاح بازی می کند، به وسیله قواعد معاوضه تنظیم می‌شود و لذا موقعیت مهر که جنبه فرعی را در نکاح داراست، از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایل عقود معوض است بر آن دو جاری می‌شود (امامی، 1377: 459-460).

 

بعضی دیگر نیز عقد نکاح را به صراحت معاوضه به شمار می‌آورند و می‌گویند مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات هر یک از طرفین می‌توانند از اجرای تعهد خود امتناع کنند، تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد که اگر این نظر را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم برای زوج نیز حق حبس باید وجود داشته باشد. معاوضی دانستن عقد نکاح به اعتبار مهر از سوی بسیاری از فقها به صراحت بیان شده‌است؛ گرچه آن را معاوضه حقیقیه ندانسته‌اند، ولی نوعی معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نکاح تعریف نموده‌اند ولی در واقع امر باید گفت که اصولا عقد نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت زندگی است، نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژه قراردادهای مالی معوض را درباره آن جاری نمود (صفائی، 1378:  179).

 

با توجه به‌اینکه موقعیت عقد نکاح در بین سایر عقود خاص است و اهمیت ویژه‌ای در تحکیم آن، مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد که بتوان ماده 1085 ق. م را با ماده 377 به لحاظ ملاک واحد قیاس کرد و حکم بیع را در نکاح جاری دانست از طرف دیگر الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می‌شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت. بنابراین رابطه مهر با تمکین زن را نمی‌توان رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. البته در پاره‌ای از موارد مانند حق حبس، الزام‌‌های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر درعقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد معاف نمی‌کند (مواد 1081 و 1100 ق. م) بنابراین بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد مضاف بر اینکه قانون‌گذار در مقام بیان، از ذکر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانیدن آن به تمکین زن خودداری کرده‌است، در صورتی که در حق حبس برای متبایعین در عقد بیع، هر یک از طرفین دارای حق حبس هستند (قنبری، 1372: 104).

 

8- این عمل را حق حبس می‌گویند. البته اگر زن قبل از درخواست مهر، با اختیار خود تمکین نماید حق حبس او از بین خواهد رفت.

حق حبس در صورت بطلان عقد مهر<\/h3>

 

آیا در مـوردی که مـهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهر شرط شده یا در صورتی که مهر تعیینی باطل باشد، حق حبس برای زوجه باقی است یا خیر ؟

 

 

اگر جایگزین مهر باطل، قیمت مهر باشد، حق حبس برای زوجه باقی است و می‌تواند تا زمان تأدیه قیمت مهر، تمکین ننماید ولی اگر مهرالمثل جایگزین شود مسأله متفاوت است. برخی گفته‌اند که اگر مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشود، حق حبس زوجه از بین نمی‌رود و کماکان ذی‌حق است و می‌تواند برای مطالبه مهرالمثل تمکین ننماید. یعنی حتی زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه‌ی البضع باشد خواه مفوضه‌ی المهر, می‌تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر به او تسلیم شود. البته حکم ماده 1085 ق. م در مورد نکاحی است که در آن مهر ذکر شده، ولی با توجه به وحدت ملاک و تحلیل عقلی که از طبیعت حقوقی نکاح به عمل آمده، حکم ماده مزبور در مورد نکاح مفوضه نیز جاری می‌شود. به نظر می‌رسد که اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نکاح مفوضه دور از انصاف قضایی و روش تحلیل حقوقی است. از اطلاق ماده مذکور نیز می‌توان این نظر را استنباط کرد (صفائی، 1378: 180).

 

 

ولی این گفته در صورتی قوی است که سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشد نه نزدیکی؛ در حالی که از احکام نکاح به خوبی بر می‌آید که «نزدیکی» تمام یا جزئی از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخی از فقهای شافعی وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نکاح دانسته‌اند، ولی اکثر فقهای شیعی وجوب آن را با نزدیکی می‌دانند. قرینه بر این مطلب نیز این است که اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود, زن حقی بر مهرالمثل ندارد. همچنین انحلال نکاح در اثر فوت نیز هیچ حقی برای او ایجاب نمی‌کند. وانگهی بر طبق قواعد عمومی معاوضه، حقی مبنای ایجاد حق حبس می‌شود که قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزدیکی است و درجه‌ای ضعیف‌تر از مهر مؤجل دارد. پس می‌توان ادعا کرد که الزام بـه تمکین زن, منوط بـه ‌ایفای حقی است که خود معلق بر وقوع تمکین شده ‌است (کاتوزیان، 1371: 161).

 

این نظر در حقوق جدید هم قابل قبول است. چه حق حبس یک قاعده استثنایی است که نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد. وانگهی می‌توان گفت ماده 1085 ق.م منصرف به موردی است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد, از شمول این ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانون‌گذار موردی را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد همین حکم در موردی هم که مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاری است. زیرا وقتی مهر به جهتی باطل باشد, مانند این است که اصلا مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد (صفائی، 1378: 180).

 

 

 

2-4-13- آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه

 

دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود.در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نشان دهیم. ممکن است افرادی با انگیزه‌هایی مشخص اقدام به کارهایی خاص کنند؛ ولی پیامد رفتار آن‌ها مورد تاییدشان نباشد. بنابراین باید میـان کارکردهای افزایش مهریه و دلایل افزایش آن تمایز قائل شده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی نمود. در مواردی کارکرد مهریه همان است که افراد در پی آن هستند؛ ولی مواردی نیز وجود دارد که افزایش مهریه پیامدهایی داشته ‌است که برای هیچکس مشخص نیست. رابرت مرتن این نوع کارکردها را کارکردهای پنهان نام نهاده ‌است. کارکردهای پنهان بر نتایج نامرئی و آثار غیر‌منتظره و غیرقابل رؤیت عادات و رسوم اجتماعی دلالت دارند. وجود کارکردی پنهان حاکی از این است که دگرگونی و انسجام اجتماعی حداقل تا حدودی غیر قابل کنترل و طرح ریزی  است و تشخیص آن ساده نیست؛ زیرا هر کجا کارکردی نامرئی وجود داشته باشد، می‌تواند آثار و نتایج شناخته شده را دگرگون کند و آثار دیگری به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلی، 1376: 223-222).

 

-مهریه به عنوان بیمه اجتماعی

 

عده‌ای مهریه را وسیله‌ای می‌دانند که در صورت وقوع طلاق می‌تواند مدت زمانی مشکلات ناشی از طلاق را جبران کند. زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می‌شوند؛ زیرا آن‌ها در مقایسه با مردان بسیار کم امکان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالی یا شغلی سود‌آور برخوردار نیستند و از طرف دیگر زنان دارای هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند. در این شرایط، وصول مهریه، به‌خصوص اگر مبلغ قابل‌توجهی باشد، تا حدودی می‌تواند از مشکلات بعد از طلاق بکاهد. تمایل زیاد برخی از خانواده‌ها به مهریه زیاد ممکن است به همین علت باشد. مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب می‌شود زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می­شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و هم چنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله­ای برای تأمین زندگی آینده اوست (اعزازی، 1376: 103).

 

– ایجاد احساس امنیت نسبت به ‌آینده

 

برخی از جامعه‌شناسان مهریه را وسیله‌ای تضمینی می‌دانند که در عین حال که هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ ولی احساس امنیت را در فرد به وجود  می‌آورد. همچنین به سبب احتمال طلاق و عدم حمایت جامعه از طریق قانون یا ایجاد امکانات کسب درآمد برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل‌های فردی کشیده می‌شوند؛ ازاین‌رو زنی که ازدواج می‌کند، تنها از طریق مهریه بالا می‌تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند؛ هر چند زن دارای استقلال مالی و اقتصادی باشد. به طور معمول ابتکار عمل به دست مردان است و در صورت طلاق و جدایی احتمال این‌که زن بدون پشتوانه اقتصادی بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادی و پشتوانه برای زن است (همان).

 

ـ مهریه به عنوان یک ارزش نمادین

 

مناسبترین وجه از میان وجوه متعدد تبیین مهریه در الگوی اسلامی تعبیر هدیه و پیشکش است. تأمل در مفاهیم و مصطلحات آن نظیر نحله، صداق، عطیه و کابین بر بلاعوض بودن آن دلالت صریح دارد، کیفیت تشریع و وصف آن در آیات و روایات، توصیه‌های اخلاقی موکد به سبک گرفتن آن و استقرار بنای شرع بر تسامح در محاسبه ارزش مادی و اقتصادی آن از طریق معرفی برخی معادله‌های معنوی، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوی زن به عنوان راهی جهت تحکیم هرچه بیشتر بنیان خانواده، موقعیت حقوقی آن، همچون اهمال در تعیین مقدار و ارجاع ‌آن به تراضی طرفین، اختصاص دادن مالکیت آن به زن به رغم تأمین نیازهای اولیه و ثانویه او از طریق الزام مرد به پرداخت  نفقه، استقرار آن به مجرد عقد زناشویی، عدم رکنیّت آن در عقد (برخلاف عوض در معامله)، عدم جریان برخی احکام و قواعد رایج در باب معاملات، مانند غرر و غبن و… بر آن، احساس تعلق و نیاز مشترک زوجین به برقراری این پیوند و بهره‌گیری نسبتا مساوی آن‌ها از آثار و پیامدهای معنوی آن و در نتیجه عدم وجود معادل مناسبی برای مهریه در جانب زن تحلیل موقعیت مرد در جریان زناشویی و مساله خواستگاری و تقاضامندی وی و… هدیه بودن این حق مالی را تأیید می‌کنند. نکته مهم آن‌که هدیه بودن مهریه و برخورداری از ارزش نمادین آن (یا به اصطلاح، داشتن خصیصه فرا اقتصادی و غیرانتفاعی) به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی مورد نظر عرف (در صورتی که ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد)، همچون ارتقای حیثیت و اعتبار اجتماعی زن، بالابردن تشریفات ازدواج و ایجاد محدودیت در مسیر شکل‌گیری ازدواج مجدد، تثبیت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضریب اطمینان خاطر زن در مقابل حوادث تهدیدکننده غیرقابل پیش بینی، ایجاد امکان برای ورود زن به سایر عرصه‌های فعالیت اجتماعی، بالابردن تمایل خانواده زن به تأمین جهاز، جبران سهم الارث زن و تأمین نیازها و احتیاجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتی ندارد؛ لذا هدیه بودن مهریه تعیین مقدار آن از سوی شرع و عرف، محوریت ویژگی‌های شخصی و شأن و موقعیت اجتماعی زن و نیز تمکن اقتصادی مرد در تعیین آن، در مقیاس ارزش‌سنجی مادی و اقتصادی با سبک بودن و سنگین بودن آن سازگار است (شرف الدین، 1380: 305).

 

یکی از کارکردهای مهریه در شکل فعلی سخت کردن طلاق است. وقتی مردی بخواهد همسر     خود را طلاق دهد به هر حال لازم است که مهریه‌ی او را بپردازد و همین باعث می‌شود که مردان مگر در  موارد جدی گرد طلاق نچرخند و به‌سوی آن حرکت نکنند. اما مسأله‌ای که مهریه در شکل فعلی ایجاد می‌کند این است که سختی طلاق در سال‌های اول ازدواج بیشتر است تا در سال‌های بعد، چرا که در سال‌های اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگیرد باید همان مقدار مهریه پرداخت شود که در سال‌های بعد و تفاوتی وجود ندارد. طبیعتا در سال‌های اول ازدواج، پرداخت مهریه برای مردان بسیار سخت‌تر از سال‌های بعد است. بنابراین مهریه بالاترین میزان سختی را در سال‌های اول ازدواج فراهم می‌کند و باعث می‌شود که در سال‌های اول ازدواج مردان کمتر درخواست طلاق همسر دهند (مطهری، 1357: 217).

 

ـ مهار طلاق و کنترل نوجویی‌های مرد

 

از عناوینی مانند عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده، ترس از وقوع مسائل غیرقابل‌ پیش‌بینی، کنترل هواخواهی و مهار تمایلات تنوع جویانه مرد می‌توان دریافت که اعتقاد به افزایش مهریه، ریشه در ارتقای ضریب استحکام بنیان خانواده و کاهش وقوع طلاق و پیامدهای بد آن دارد. از نظر این دیدگاه، استواری خانواده در گذشته معلول تعهدات اخلاقی طرفین، قبح طلاق، شدت کنترل اجتماعی، انتظارات محدود و… بود، به همین دلیل هم مهریه و سایر الزامات حقوقی نقش چندانی نداشت؛ ولی در جامعه امروز به سبب تغییرات اجتماعی عرف برای تثبیت این کانون به مقولاتی همچون افزایش مهریه توسل جسته ‌است. مردان مسلمان ایرانی طبق قانون و شرع می‌توانند بیش از یک همسر داشته باشند و گاهی ترس از مطالبه مهریه توسط زن اول باعث می‌شود مرد از ازدواج مجدد پرهیز کند  برخی نیز معتقدند که حق طلاق به دست مرد موجب می‌شود که زن مهریه بیشتری بخواهد و با این حربه از احساس ناامنی در زندگی زناشویی بکاهد. از نظر برخی دیگر، شیوع بی بندو باری نزد غرب زدگان و بی اعتنایی آن‌ها نسبت به تعهدات زندگی زناشویی، سبب شده تا بعضی از خانواده‌های ایرانی، به انگیزه تثبیت آتیه دخترشان، مهریه‌های سنگینی پیشنهاد کنند (همان).

 

ـ شیوع ازدواج‌های برون فامیلی

 

در نظام‌های اجتماعی سنتی، ازدواج‌ها معمولا به سبب بسته بودن نظام اجتماعی، رعایت آداب و سنن،  تمایلات قومی و نژادی و… درون‌گروهی بوده‌ است. هم‌گرایی و تعلقات درون‌گروهی، الگوهای رایجی داشته ‌است که همه طبق آن عمل می‌کردند؛ ولی تغییرات اجتماعی نظیر شهرنشینی، مهاجرت، تضعیف تعلق به آداب و سنن و تعصبات قومی و نژادی و… الگوی زناشویی را تغییر داد، به طوری که افراد به ازدواج‌های برون‌گروهی متمایل شدند. ازدواج در عرف سنتی در درجه اول بر تعلقات عاطفی و در درجه بعد بر جنبه‌های کارکردی و نتایج جانبی استوار بود. مهریه نیز از پرتو تعلقات عاطفی و انتظارات قومی تعیین می‌شد. از سوی دیگر عواملی که امروزه در توجیه بالا بودن مهریه مورد استناد است، در عرف سنتی، وجود نداشت و به دلیل غلبه روح سازگاری،  قبح طلاق، روان‌شناسی خاص زن و… میزان مهریه از نوسان کمتری برخوردار بود؛ اما رواج ازدواج‌های برون فامیلی به سبب ضعف آگاهی از خواستگار، ضعف اعتماد، بیمناکی نسبت به ‌آینده، آسیب‌پذیری خانواده و از میان رفتن قبح سنتی طلاق و… پیوند زناشویی و همه عناصر آن از جمله مهریه را تغییر داده‌است(همان).

 

طبق بررسی‌های انجام شده در شهر تهران میزان اعتماد اجتماعی در حد قابل‌توجهی پایین آمده ‌است. بدیهی است که انسان‌ها در انجام معامله با افراد بیگانه یا ناشناس سعی می‌کنند میزان ریسک‌پذیری خود را به حداقل رسانده و برگ برنده‌ای در اختیار خود نگه دارند. ازدواج نیز یک نوع معامله‌ی میان دو طرف است؛ چون شناخت کافی از همدیگر ندارند، با توسل به مهریه‌های سنگین سعی در به حداقل رساندن خطرات احتمالی دارند (رفیع‌پور، 1378: 109).

 

-کمال یابی زنان

 

«دستیابی به مهریه‌های کلان ممکن است به نوعی پرستیژ و تفاخر اجتماعی تعبیر شود که زنان و جوانان در سن ازدواج بیشتر از هر گروه دیگر در معرض آن قرار می‌گیرند، بیشتر از هر کس دیگر به آن ارج می‌نهند و بیشتر از هر گروه دیگر از آن تاثیر می‌پذیرند.» (محسنی، 1379: 109).

 

 

 

2-4-14- تغییر سبک و نگرش زندگی

 

عامل چشم هم چشمی «به‌این معنا که فرد یا خانواده او وضعیت بالای مادی اقوام یا همسایگان یا دیگران را  ملاک قرار می‌دهد و به دست و پا می‌افتد که خود را همطراز آنان قرار دهد» این عامل در بسیاری از ارزشگذاری‌های ظاهری مردم ایران مشهود است. در زمان‌های قدیم به دلیل اینکه مردم از لحاظ اقتصادی به دو دسته ثروتمند و طبقه فقیر تقسیم می‌شدند و هر کدام از این دو گروه (البته درصد طبقه ثروتمند خیلی کم بود) دارای شیوه زندگی خاصی بودند، به ندرت مشاهده می‌شد که طبقه فقیر در شیوه زندگی، خود را با طبقه ثروتمند مقایسه کند. از زمانی که طبقه دیگری در قالب طبقه متوسط به‌این دو طبقه اضافه شد مقایسه‌ها نیز در ارزشگذاری‌ها و شیوه زندگی شروع شد. طبقه متوسط فاصله زیادی با طبقه ثروتمند نداشت و لذا گاهی به خود جرات می‌داد (گرچه به صورت تصنعی) از شیوه زندگی طبقه بالا پیروی کند و از طرفی طبقه پایین نیز که فاصله چندانی با طبقه متوسط  نداشت در مواردی از سبک زندگی طبقه متوسط تقلید می‌کرد. گسترش وسایل ارتباطی و رسانه‌ها در این خصوص نقش تعیین کننده‌ای داشته ‌است. همین امر درباره‌ی اثرپذیری روستاها از شهرها نیز صدق می‌کند. در سال‌های اخیر به راحتی می‌توان شکل زندگی شهری را در برخی روستاها مشاهده کرد. ورود رسانه‌ها و نیز گسترش راه‌های ارتباطی موجب شده ‌است تا جوانان روستایی به دلایل مختلف از جمله ادامه تحصیل و اشتغال هرچه بیشتر به شهرها رفت و آمد کرده و به طور فزاینده‌ای از سبک زندگی آن‌ها تاثیر بگیرند. این تاثیرپذیری در صورتی تشدید می‌شود که برخی از جوانان همسران خود را از شهرها انتخاب می‌کنند (رفیع‌پور، 1380: 248).

 

امروزه در تغییر و حرکت ارزش‌ها نوعی مسابقه برای دسترسی به ارزش‌های قشر و طبقه بالای جامعه وجود دارد. قشر متوسط خود را به مقیاس‌های جدید ارزشی قشر بالا می‌آرایند نه فقط آرزو دارند که مانند قشر بالا باشند، بلکه آن‌ها نیز در مسابقه‌ی برتری جویی می‌خواهند خود را از قشر پایین‌تر از خود متمایز سازند؛ زیرا همان طور که قشر متوسط ادای قشر بالا را در می‌آورد، قشر پایین نیز می‌کوشد تا به مقیاس‌های ارزشی قشر بالاتر از خود (یعنی قشر متوسط) دست یابد. سرایت پدیده‌های ارزشی اقشار بالای جامعه به قشرهای پایین به ویژه به روستاها با گسترش وسایل ارتباطی از جمله تلویزیون و جاده بسیار سریع گرفته و موجب بر هم ‌زدن نظام اجتماعی این جوامع شده ‌است. نکته قابل توجه ‌این است که فرآیند تغییر ارزش‌ها بعد از رسیدن به یک شرایط جدید در یک نقطه توقف نمی‌کند، بلکه به مجرد اینکه ‌این پدیده به قشر متوسط سرایت کرد و آن‌ها خود را به مقیاس‌های ظاهری آن آراستند، قشر بالا مجددا برای متمایز کردن خود یک موج دیگر تولید می‌کند. یکی از چیزهایی که مسابقه و مقایسه مردم در مورد آن کاملا  به چشم می‌خورد، تعیین مهریه‌های سنگین است. طبقه بالا سعی می‌کند همواره مهریه‌های خود را در سطح بالاتر از سطح طبقات پایین‌تر از خودش نگه دارد تا بدین وسیله فاصله خود را از آن‌ها حفظ کند. به نظر می‌رسد این مسابقه نقطه پایانی ندارد (همان: 250-248).

 

 

 

2-4-15- مفهوم قدرت در فرهنگ لغت

 

فرهنگ‏هاى زبان فارسى، واژه قدرت را در مفاهیم «توانستن»، «توانایى داشتن» که معنى مصدرى آن است و «توانایى» که اسم مصدر است به کار برده‏اند (دهخدا، 1337). گاهى نیز مترادف با کلمه «استطاعت» و به معنى قوه‏اى که واجد شرایط تأثیرگذارى باشد به کار رفته ‌است (معین،1371). و همچنین به «صفتى که تأثیر آن بر وفق اراده باشد» معنا شده‌ است (همان).

 

 

 

2-4-16- مفهوم  قدرت

 

ماکس وبر می­نویسد: «قدرت، امکان خاص یک عامل (فرد یا گروه) به­خاطرداشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است که بتواند گذشته از پایه­ اتکای این امکان خاص، اراده­ی خود را با وجود مقاومت به کار برد» (رحیق، 1384:89). و یا شوارزبنرگر در تعریف قدرت می­نویسد: «قدرت توانایی تحمیل اراده­مان بر دیگران است، به اتکای ضمانت اجرای موثر در صورت عدم قبول»(عبدالرحمان،1373: 89). به عبارتی دیگر توان وادار ساختن مردم یا چیزها به انجام کاری که در غیر این صورت انجام نمی­دادند (مک لین، 1381: 647). مک آیور نیز می­نویسد: «منظور از داشتن قدرت؛ توانایی تمرکز، یا هدایت رفتار اشخاص یا کارهاست»(همان: 89).

 

دکتر بشیریه نیز درکتاب آموزش دانش سیاسی قدرت را این­طور تعریف کرده که: «در قدرت مجموعه­ی منابع و ابزارهای اجبارآمیز و غیراجبارآمیزی است که حکومت­ها برای انجام کار ویژه­ای خود از آن‌ها بهره ­مندند و آن‌ها را به کار می­برند.»( بشیریه، 1382: 33).

 

تعریف گیدنز، نیز از قدرت چنین است: «قدرت توانایی افراد یا اعضای یک گروه برای دستیابی به هدف­ها یا پیش­برد منافع خود است، قدرت یک جنبه­ فراگیر همه­ی روابط انسانی است، بسیاری از ستیزه­ها در جامعه برای قدرت است، زیرا میدان توانایی یک فرد یا گروه در دستیابی به قدرت بر این که تا چه اندازه می ­تواند خواست­های خود را به زیان خواست­های دیگران به مرحله­ی اجرا درآورد، تأثیر می­گذارد.»(گیدنز، 1379: 77).

 

شاید لازم باشد سرانجام تعریفی کلی و موجز از قدرت به دست داد که دربرگیرنده­ی همه­ی تعریف‌های گفته شده­ یا مفاهیم نهفته در آن‌ها باشد، بنابراین در تعریف قدرت می­توان گفت قدرت عبارت است از: «توانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط و نتایج مطلوب». شکل­ها و سطوح این “توانایی” متفاوت است: هم تحمیل اراده را دربرمی­گیرد، هم به رابطه­ کسانی که می­خواهند نتایج مطلوب به بار آورند و کسانی که باید آن نتایج را به بار آورند، اشاره می­ کند و هم انواع مشارکت­های سیاسی مسالمت‌آمیز یا غیرمسالمت­آمیز افراد، گروه­ها و احزاب، حکومت­ها و دولت­ها را در برمی­گیرد. توانایی هرکدام از این نیروهای اجتماعی، سیاسی، برای ایجاد شرایط و نتایج مورد خواست خود در عرصه­ سیاست­های داخلی و خارجی قدرت مربوط به آن نیرو محسوب می­شود. بنابراین از قدرت فرد، قدرت گروه، یا حزب، قدرت یک حکومت، یا از قدرت یک دولت می­توان نام برد، این نیروها توانایی فکری و عملی خود را در عرصه­ مبارزه­ی سیاسی، داخلی یا خارجی، در برابر نیروهای دیگر که آن‌ها هم می­توانند افراد، گروه‌ها و احزاب، حکومت­ها و دولت­ها باشند به کار می­بندند تا به هدفی که دارند و به نتیجه­ای که می­خواهند برسند (عبدالرحمان،1373: 91).

 

 

1. تعریف طبقاتى قدرت

 

قدرت عبارت است از «اعمال قهرمتشکل یک طبقه براى سرکوب طبقه دیگر» (مارکس و انگلس،1359: 81). از نظر مارکس قدرت با سه ویژگى شناخته مى‏شود:

 

نخست اینکه قدرت خصیصه طبقاتى دارد و پیوسته، در رابطه یک طبقه با طبقه دیگر تحقق‏پذیر خواهد بود (آرون، 1370: 161).

 

دوم اینکه پاره‏اى از مارکسیست‏ها قدرت را به توانایى یک طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاصّ خود تعریف کرده‏اند و در مورد نامشروع بودن و ارزش منفى آن تصریحى ندارند (لوکس،1370:  207).

 

سوم اینکه قدرت داراى خصیصه اضافى بوده و بیانگر رابطه طبقه حاکم و محکوم است. هرچند بعضى از آن‌ها قدرت اجتماعى را اعم و گسترده‏تر از قدرت طبقاتى مى‏دانند، امّا آن‌ها نیز قدرت سیاسى را قدرت طبقاتى و تحمیل اراده یک طبقه بر طبقه دیگر معرفى مى‏کنند (بوراتسکى،1376: 22).

تعریف قدرت بر مبناى آثار آن

 

راسل مى‏گوید: «قدرت را مى‏توان به معناى پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرد» (راسل،1362: 55). وى از این تعریف نتیجه مى‏گیرد که قدرت یک مفهوم کلى و قابل اندازه‏گیرى است و مى‏توان به آسانى در مورد اندازه قدرت افراد و مقایسه کمى آن‌ها نظر داد؛ این در صورتى است که افراد به آثار مشترک و مطلوبى که از جهت مقدار متفاوت باشد دست یابند. از این‏رو، در مواردى که به آثار متفاوت دست یافته‏اند، راهى براى اندازه‏گیرى قدرت وجود ندارد و این امر منشأ نوعى تردید و ابهام‏گویى راسل در قابلیت اندازه‏گیرى قدرت شده ‌است. وى در عین آنکه اظهار مى‏دارد: «اگر دو نقاش مایل باشند تابلوهاى زیبا بکشند و ثروتمند شوند و از این میان یکى‏شان به تابلوهاى زیبا و دیگرى به ثروت دست یابند، هیچ راهى براى تشخیص اینکه کدام یک از آن دو، داراى قدرت بیشتر است وجود ندارد» (همان: 55).

 

 

1. تعریف قدرت به قابلیت

 

پارسنز مى‏گوید: «قدرت عبارت است از قابلیت تعمیم‏یافته براى تضمین اجراى تعهدات الزام‏آور واحدهایى در نظام سازمان جمعى» (لوکس،1370: 147 و 148). وى در توضیح به دو عامل مهم اشاره مى‏کند: نخست مشروعیت تعهدات مذکور است از جهت تأثیر مثبتى که در تأمین اهداف اجتماعى هماهنگ با باورها و اعتقادات مردم دارد که این خود، تا حد وسیعى، منشأ پذیرش آن‌ها از سوى مردم خواهد بود و این مصداق روشنى است براى «قابلیت اجراى تعهد» که در تعریف آمده

 

‌است.

 

دوم عامل وجود ضمانت اجرایى دولتى است که در قالب پاداش و کیفر و به طور کلى احکام جزایى تجلى پیدا مى‏کند و در موارد تمرد و عصیان که عامل نخست به تنهایى تأثیرى در اطاعت افراد ندارد، این عامل پشتوانه دیگرى براى اجراى تعهدات نامبرده و پذیرش قهرى آن از سوى این قشر خواهد بود.

 

بر اساس دو عامل نامبرده، دو سطح از قدرت ظهور و بروز پیدا مى‏کند. سطح نخست به زمینه اعتقاد و باور مردم به مشروعیت قانون و مدیران و مجریان آن مربوط مى‏شود، چرا که مردم بر اساس باورشان، خود به خود، از قوانین اطاعت مى‏کنند و تعهدات را به کار مى‏بندند. دوم به مواردى مربوط مى‏شود که افراد یا به لحاظ اینکه مشروعیت قوانین را باور ندارند و یا به هر علت دیگر، دست به تمرد و عصیان بزنند که قوانین جزایى ـ به عنوان پشتوانه اجراى قوانین مدنى و حقوقى و به عنوان یک ضمانت اجرایى دولتى ـ افراد متخلف را به اطاعت از آن وا مى‏دارد.

 

مک آیور قدرت اجتماعى را قابلیت به اطاعت درآوردن دیگران در هر گونه رابطه اجتماعى مى‏داند (مک‏آیور، 1354: 101). او در ادامه تأکید مى‏کند قدرت اجتماعى قابلیت نظارت بر رفتار دیگران است، خواه مستقیما به صورت امر و خواه غیرمستقیم و از راه تمهید وسایل موجود» (همان: 106). ماکس‏وبر به جاى واژه «قابلیت» از کلمه «فرصت» استفاده کرده‌ است. به عقیده وى «قدرت عبارت است از فرصتى که در چارچوب رابطه اجتماعى به وجود مى‏آید و به فرد امکان مى‏دهد تا ـ قطع نظر از مبنایى که فرصت مذکور بر آن استوار است ـ اراده‏اش را حتى على‏رغم مقاومت دیگران بر آن‌ها تحمیل کند» (وبر،1367: 139). از دیدگاه وبر «قدرت، مجال یک فرد یا تعدادى از افراد است براى اعمال اراده خود حتى در برابر مقاومت عناصر دیگرى که در صحنه عمل شرکت دارند» (فروند،1362: 232).

 

قدرت به گونه‌های مختلف با الزام، نفوذ، شهرت، شایستگی یا توانایی، سلطه، زور و یا اقتدار یکسان قلمداد شده‌ است. از آن‌جا که واژه‌ای برای بیان مفاهیم متعدد به‌ کار برود معنای آن دقت کمتری دارد، ضروری است قدرت از بعضی مفاهیم متمایز شود.

 

 

2-4-17- قدرت و الزام

 

الزام را می‌توان چنین تعریف کرد: “هر واقعیتی که انسان را وادار به انجام دادن یا پذیرش چیزی کند که تمایلی به آن ندارد الزام می‌نامیم”. و با قائل شدن تمایز بین دو مبنا یا دو گونه رابطه در قدرت می کوشیم از برابری قدرت و الزام احتراز کنیم (استیرن،1381: 71).

 

دو مبنا: زور یا قانون که هر کدام نیز معرف حقوق اند بایداصل زیر را مدنظر قرار دهیم در حالی که قانون آزادی را ممکن می‌گرداند، زور الزام‌آور می‌شود، زیرا “اطاعت از قانونی که توصیه شده ‌است آزادی نام دارد” یعنی این که بر اساس توافقی دو جانبه و طی قراردادی گزینش می‌شود. پس آزادی و پیروی از قانون، خود، آزادی اساسی‌تری را می‌طلبد و آن آزادی برگزیدن قوانین است (همان: 72).

 

 

قانون- قرارداد، بدین معنی است که هر فردی، به الزام جمع، مجبور به محترم شمردن قرارداد می‌شود و هرکس به دیگران اجازه می‌دهد تا در صورتی که یکی از مفاد قرارداد را نپذیرفت او را وادار به پذیرش کنند، روسو این التزام به پیمان را به خوبی نشان داده ‌است:

 

پس به منظور آنکه پیمان اجتماعی دستورالعملی بی‌حاصل نباشد به صورت ضمنی تعهدی را در خود نهفته دارد که به دیگران قدرت می‌دهد تا در صورتی که کسی از اراده عمومی سرپیچی کرد توسط سایرین ناگزیر به فرمان بردن شود و این بدان معنی است که او را وادار به آزاد بودن می‌کنند (همان: 72).

 

 

 

2-4-18- نفوذ و قدرت

 

نفوذ مبتنی بر ویژگی نیروهای شخصی است. منبع نفوذ، غیررسمی است؛ یعنی فرد توانایی تغییر رفتار دیگران را بدون داشتن مقام یا موقعیت رسمی داراست. در نفوذ نقش عامل معنویت مهمتر از عامل اجبار است. قدرت و نفوذ خیلی نزدیک به هم هستند ولی نفوذ بیشتر جنبه تشویق و ترغیب دارد. نفوذ توانایی متقاعد کردن است در حالی که قدرت توانایی وادار کردن، تنبیه کردن یا متعهد کردن افراد به انجام کاری است. نفوذ، قدرت ترغیبی است و فرد داوطلبانه آن را نمی‌پذیرد. شخصی که بدون در اختیار داشتن یک سمت رسمی می‌تواند بر رفتار دیگران تاثیر گذارد، صاحب نفوذ به شمار می‌آید. بر خلاف اقتدار که سرچشمه‌ای رسمی دارد، نفوذ از یک سرچشمه غیر رسمی آب می‌خورد(کوئن،1370: 301).

 

قدرت متمایز از نفوذ و مستلزم کنترل معینی است که با اِعمال ضمانت اجرایی بر کنش‌های دیگر افراد به‌دست می‌آید. نفوذ دربردارنده‌ی قدرت نیست هر چند هیچ قدرتی بدون نفوذ نیست. رابرت بیرشتات[1]می‌گوید: «نفوذ متقاعدکننده ‌است و قدرت، مجبورکننده»(کوزر و روزنبرگ، 1378: 179).

 

 

 

2-4-19- قدرت و اقتدار

 

اقتدار، قدرت مشروعیت یافته ‌است؛ قدرتی که پذیرفته می‌شود و معمولا این پذیرش و اطاعت داوطلبانه است. « قدرت مشروعیت یافته، کارکرد بیشتری از قدرت مشروعیت نیافته دارد. قدرت مشروعیت نیافته در بعضی مواقع اثراتی را به دنبال دارد که درست متضاد آن چیزی است که مد نظر بوده ‌است.» پس، مساله اصلی در اقتدار، پذیرش است. برنارد این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد و بیان می‌کند که « افسانه و خیال است اگرتصور کنیم اختیار از بالا به پایین و از کل به جزء جاری می‌شود». افراد زیادی ادعا می‌کنند که اقتدار دارند ولی وقتی با زیردستان مواجه می‌شوند در کسب اطاعت آن‌ها شکست می‌خورند. اقتدار به صلاحیت شخص یا مقام بستگی ندارد بلکه به پذیرش و اطاعت همراه با رضایت زیردستان بستگی دارد. در روابط قدرت بین واحدهای اجتماعی، پذیرش قدرت عامل بسیار مهمی است (همان).

 

 

 

2-4-20- قدرت و زور

 

زور در جوامع امروزی بسیار مشهودتر از جلوه‌های دیگر قدرت است. زور قدرت آشکار است. برای به کارگیری زور در یک موقعیت اجتماعی، قدرت لازم است. قدرت، زور را ممکن می‌سازد و مقدم بر آن است. هر عاملی که قدرت داشته باشد، می‌تواند اعمال زور کند. هر قدرتی به نظر ملزم کننده می‌آید و به نظر می‌رسد که قدرت از زور، یعنی قابلیت ملزم کردن جدایی ناپذیر است، البته قدرت به صورت مداوم از این زور بهره نمی‌جوید، اما نمی‌توان از این موضوع این گونه نتیجه گرفت که بهره جستن از زور نشانه شکست قدرت است، چون قدرت مدام زور را مهار می‌کند و بر آن نظارت دارد و همین تفوق است که قدرت را تعریف می‌کند (همان: 78).

 

هم چنین باید پذیرفت که هر قدرتی، نابرابری در سازمان سلسله مراتبی، احتمال توسل جستن به مجازات یا به گفته دیگر، نوعی “تحدید کردن طیف فعالیت‌هایی که بر روی دیگران گشوده است، را در پی دارد” (همان).

 

 

 

2-4-21- قدرت وخشونت

 

خشونت آشکارترین، بدترین و انعطاف ناپذیرترین جلوه قدرت، خشونت است. فرق بین قدرت و خشونت در این است که قدرت همیشه بر تعداد متکی است و در حالت افراطی، قدرت یعنی همه در برابر یک نفر؛ در حالی که خشونت ممکن است وابسته به تعداد نباشد و بر ابزار و لوازم متکی است و درحالت افراطی، خشونت یعنی یک نفر در برابر همه. هر چند خشونت و قدرت با هم تفاوت دارند، ولی معمولا با هم ظاهر می شوند. خشونت در جایی ظاهر می‌شود که قدرت در معرض خطر باشد و به مخاطره بیافتد. خشونت اگر کنترل نشود به نابودی قدرت می‌انجامد (همان).

 

 

 

2-4-22- قدرت و سلطه

 

آبوت و والاس، قدرتی که یک فرد یا گروه بر فرد یا گروهی دیگر اعمال می‌کند، سلطه می‌نامند. این اِعمال قدرت صرفا اقتصادی، فنی  یا نظامی نیست بلکه جنبه‌ی عاطفی، فرهنگی و روانی دارد که در افراد زیرسلطه نوعی احساس حقارت و عدم امنیت ایجاد می‌کند(آبوت و والاس،1383: 319).

 

شاید لازم باشد سرانجام تعریفی کلی و موجز از قدرت به دست داد که فراگیرنده­ی همه­ی تعریف­های گفته شده­ یا مفاهیم نهفته در آن‌ها باشد، بنابراین در تعریف قدرت می­توان گفت قدرت عبارت است از: «توانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط و نتایج مطلوب». شکل­ها و سطوح این “توانایی” متفاوت است: هم تحمیل اراده را دربرمی­گیرد، هم به رابطه­ کسانی که می­خواهند نتایج مطلوب به بار آورند و کسانی که باید آن نتایج را به بار آورند اشاره می­ کنند، و هم انواع مشارکت­های سیاسی مسالمت­آمیز یا غیرمسالمت­آمیز افراد، گروه­ها و احزاب، حکومت­ها و دولت­ها را دربر می­گیرد. توانایی هرکدام از این نیروهای اجتماعی، سیاسی، برای ایجاد شرایط و نتایج مورد خواست خود در عرصه­ سیاست­های داخلی و خارجی قدرت مربوط به آن نیرو محسوب می­شود. بنابراین از قدرت فرد، قدرت گروه، یا حزب، قدرت یک حکومت، یا از قدرت یک دولت می­توان نام برد، این نیروها توانایی فکری و عملی خود را در عرصه­ مبارزه­ی سیاسی، داخلی یا خارجی، در برابر نیروهای دیگر که آن‌ها هم می­توانند افراد، گروه‌ها و احزاب، حکومت­ها و دولت­ها باشند به کار می­بندند تا به هدفی که دارند و به نتیجه­ای که می­خواهند برسند (عبدالرحمان،1373:91).

 

بر اساس تعاریف قدرت، چند عنصر اساسی در آن ملحوظ است:

 

 

• توانایی تحمیل اراده؛

 

• قدرت به مثابه­ی یک رابطه ‌است میان صاحبان آن و پیروان؛

 

• قدرت مشارکت در اتخاذ تصمیم است(همان:89).

 

• قدرت، امری انسانی، ارادی و مدنی است(جمشیدی، 1385: 410).

 

 

 

2-4-23- ویژگی­های قدرت

 

قدرت دارای ویژگی­ها و مشخصاتی است که در زیر به بعضی از آن‌ها اشاره می­شود:

 

الف) عمومی ­بودن دامنه­ی قدرت

 

در هر نوع رابطه­ای می­توان جلوه­هایی از قدرت را مشاهده کرد، روابط بین افراد، گروه­ها و کشورها بدون علت نیست، علت برقراری روابط یا کسب منفعت است یا دفع ضرر(مدنی، 1372: 103). البته در منطق اسلام بسیاری از مواقع، هدف از برقراری روابط بین افراد، نه سودجویی مادی، بلکه نوعی ایثار است که در ارتباط با طرف مقابل، هدف، رساندن نفع به اوست (خدادادی، 1382: 64 ).

 

ب) روانی و ذهنی بودن قدرت

 

قدرت رابطه­ای روانی بین کسانی است که آن­را به کار می­برند و آن‌هایی که در معرض اقدام قرار می­گیرند. در واقع در فرآیند اعمال قدرت، ایجاد تصور روانی مرحله­ای قبل از اعمال قدرت است، به‌این ترتیب، ایجاد تصور روانی قدرت مرحله­ای قبل از اعمال قدرت است، قدرت هر ملت به تصور ملت­های دیگر نسبت به آن‌ها و تصور آن‌ها نسبت به قدرت ملت­های دیگر بستگی دارد (همان).

 

‌ج)  دو قطبی بودن قدرت

 

اعمال قدرت توسط افراد، گروه­ها و کشورها می ­تواند مانند شمشیری دو لبه باشد، یعنی، قدرت در جهت مصلحت انسان می ­تواند در ترغیب به انجام کاری یا باز داشتن از انجام عملی در جهت نیل به اهداف مطلوب موثر باشد، مانند اعمال قوانین و مقررات یک جامعه ­یا اطاعت از قوانین راهنمایی و رانندگی که در این صورت به “قدرت مثبت” معروف است و از طرف دیگر، اعمال قدرت در جهت خلاف مصلحت می ­تواند جنبه­ی بازدارنده و پیش­گیرنده داشته باشد. قدرتی که‌استکبار جهانی در جهان امروز علیه ملت­های تحت ستم اعمال می‌کند از نوع “قدرت منفی” است (خدادادی، 1382:65).

 

‌د) قدرت نسبی و وابسته به موقعیت

 

قدرت مطلق نبوده و نسبی است. اگر یکی دارای قدرت است، باید یکی دیگر آماده باشد که قبول کند آن­را به کار ببرد. رابطه­ قدرت با گذشت زمان هم دگرگون می­شود (عبدالرحمان،1373: 91). مثلا قدرت کشوری نسبت به زمان، نسبت به مسأله­ای که قدرت متوجه آن‌هاست، نسبت به قدرت کشورهای دیگر و نسبت به کشوری که بر علیه آن اعمال می­شود در نظرگرفته و سنجیده می­شود، مانند کشور انگلیس که در زمان جنگ جهانی اول از قدرت بالایی برخوردار بود ولی همین کشور نسبت به شرایطی که جنگ جهانی دوم به­وجود آورد، تا اندازه­ زیادی قدرتش را از دست داد (مدنی، 1372: 104).

 

‌ه)  عدم اندازه ­گیری قدرت

 

با توجه ­به عناصر کیفی که در شگل­گیری قدرت وجود دارند و نیز با عنایت به ظریف و حساس بودن کاربرد قدرت، اندازه ­گیری آن کاری بس مشکل است (خدادادی،1382: 66). به­ ویژه آن­که شاخص و معیار خاصی برای اندازه ­گیری قدرت وجود ندارد؛ ولی کسانی خواسته­اند که با ارائه­ راهکارهایی به اندازه‌گیری قدرت بپردازند. از جمله کسانی که در این باب تلاش­هایی نموده، رابرت دال است که وی اندازه ­گیری قدرت را در حیطه­ی فعالیت عقل سلیم و شهود و یا درون­بینی می­داند (مطهرنیا، 79: 170). به عقیده­ی او، قدرت را بر پایه­ عظمت، توزیع، عرصه و جامعیت می­توان توصیف کرد. او چهار روش برای اندازه ­گیری قدرت برشمرده ‌است:

 

 

1. اندازه ­گیری قدرت بر اساس موقعیت رسمی ­بازیگر؛

 

2. ارزشیابی قدرت بازیگر توسط موسسه­ی مستقل بررسی­کنندگان برجسته و بی­طرف؛

 

3. حق مشارکت در تصمیم ­گیری، حد قدرت خاصی را معین می‌کند؛

 

4. بررسی تطبیقی فعالیت­های بازیگران، اندازه ­گیری قدرت آن‌ها را میسر می‌کند (عبدالرحمان، 1373:98).

 

علاوه ­بر دال، بشیریه نیز درباره­ی اندازه ­گیری قدرت می­گوید: «برای اندازه ­گیری قدرت از روش­های آماری نیز می­توان استفاده کرد. هر عامل قدرت برای اعمال قدرت خود باید بهایی بپردازد، مثلا اگر پلیس تظاهراتی را سرکوب می‌کند، یا دادگاه حکمی ­را صادر می‌کند، بهایی پرداخت می­ کنند، وقتی بهای قدرت به حداکثر برسد، مانند حالتی که ارتش به خیابان‌ها بریزد و تظاهرات را سرکوب کند، گفته می­شود زور کامل اعمال شده ‌است، بهای زیاد در این حالت به میزان وقت، مخارج صرف شده و به خطر افتادن مشروعیت دولت، بستگی داشته و بر آن استوار است. در مقابل در حالت اقتدار، بهای قدرت به حداقل می‌رسد، مثلا رأیی که ­یک دادگاه صالح صادر می‌کند ناشی از مشروعیت و اقتدار آن دادگاه ‌است که دارای قدرت بیشتری است، به عبارتی، اقتدار، قدرتی است که بهای کمتری برای آن پرداخت می­شود، درحالی­که زور قدرتی است که بهای زیادی برای آن پرداخت می­شود؛ زیرا مشروعیت آن کمتر است، این اندازه ­گیری در مفاهیمی دیگر چون نفوذ، اعتبار و… نیز استفاده می­شود.»(بشیریه، 1366: 178 ). اما این روش­ها، تنها روش­هایی نیستند که پژوهش­گران به آن‌ها اتکا کنند. در واقع اندازه ­گیری دقیق قدرت یک فرد بسیار دشوار است، زیرا قدرت در تحلیل نهایی توصیفی است. همیشه در فراسوی قدرت فشارهای ناپیدایی وجود داشته ‌است و درحالی­که فرمانروا فقط رئیس اسمی ­کشور بوده‌ است، یک سرمایه­دار یا یک نظامی­ قدرت واقعی را اعمال می­کرده‌ است.

 

 

 

2-4-24- قدرت و ساختار آن در خانواده

 

معنای عام قدرت، توانایی کنترل بر اعمال سایر افراد به‌رغم میل آن‌ها است. جامعه شناسان قدرت را رابطه‌ای اجتماعی می‌دانند که فرد در موقعیتی می‌تواند خواست خود را به‌رغم هر مقاومتی اعمال کند بر اساس این تعریف می‌توان هسته اصلی قدرت را وادارکردن فرد به یک رفتار به‌رغم میل خود دید (وبر، 1370:  53) منظور از ساختار قدرت در خانواده، الگوهای تصمیم‌گیری زوجین در هزینه‌ها،  خرید امکانات، تربیت فرزندان و غیره ‌است.

 

نهاد خانواده به عنوان اصلی‌ترین هسته حیاتی و واحد فعالیت در ایران از آغاز ظهور ایرانیان در تاریخ، صورتی منسجم و معتبر و مقدس داشته‌ است. از ویژگی‌های ممیزه خانواده بعد از ورود آریایی‌ها به‌ ایران اقتدار مسلم مرد و قطعیت حکم او در فیصله امور خانواده بوده ‌است. بنا بر این خانواده از این دوران به بعد خانواده‌ای پدرسالار بوده‌ است که قدرت اراده خانواده با پدر بوده ‌است. در ایران باستان زن به حکم نظام پدرسالاری که خواه ناخواه شوهرسالاری را به دنبال داشت دارای اختیارات بسیار محدودی از نظر مادی و معنوی بود. نوع روابط زن و مرد به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده نهاد خانواده طی دوره‌های مختلف تاریخ ایران کمتر دچار فراز و نشیب شده‌ است. خانواده به عنوان اولین و کوچکترین اجتماع تشکیل دهنده انسان‌ها و طبعا مهمترین عامل تاثیرگذار در نهادهای بزرگتر جامعه، مبتنی بر روابط عادلانه و متعادل میان زن و مرد نبوده ‌است و همین مساله زمینه ساز رفتار مستبدانه و اقتدارگرایانه در ابعاد دیگر اجتماعی شده‌ است. معمولا زمینه اصلی پدرسالاری و یا مردسالاری در خانواده مبتنی بر برداشتی است که زن را حقیر، کوته بین، احساساتی، بی وفا، نادان و… می‌داند و در برابر مرد را در مقام و موضعی شامخ و والا قرار می‌دهد (همان: 30 ).

 

تئوری ارائه شده در تبیین این موضوع تئوری منابع است این تئوری نخستین بار توسط بلود و ولف در دهه 1960 مطرح شد. شاید بتوان گفت یکی از عوامل موثر در ایجاد این توجه و علاقه به بحث ساختار قدرت در خانواده ورود زنان به بازار کار باشد که پیامدهای بسیاری را بر ساخت و توزیع قدرت در خانواده بر جای نهاده ‌است از جمله تغییر در روابط سنتی اقتدار و ایجاد توازنی نو در روابط قدرت که تا حد زیادی به سود مشارکت بیشتر زنان در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش دامنه قدرت آن‌ها در خانواده بوده‌ است؛ لذا تحقیقات به ‌این سو شکل گرفتند که عوامل یا عناصری که باعث افزایش یا کاهش قدرت هر زوج می‌شوند کدام اند. تعادل و توازن قدرت در تصمیم‌گیری‌ها به نفع کسی است که منابع و امکانات بیشتری را به خانه می آورد. هر چه منابعی که فرد در اختیار دارد، بیشتر باشد، از قدرت بیشتری برخوردار است و چنین فردی حق دارد تصمیمات مهمی را که بر کل خانواده تاثیر می‌گذارد، اتخاذ کند. بر پایه‌ این نظریه فرض شد که از آنجا که مردان معمولا منابع بیشتری را در اختیار دارند، از قدرت افزون‌تری برخوردارند. آن‌ها نیز معتقدند که افزایش سطح تحصیلات مرد و پایگاه شغلی او منابعی هستند که مرد می‌تواند از آن جهت کسب قدرت بیشتر در روابط خانوادگی استفاده نماید (بلود و ولف، 1960:  29).

 

 

 

2-4-25- تئوری توزیع قدرت

 

گاه بین زن و شوهر تضادی ایجاد می‌شود و هر یک برای احراز منزلت خود و رسیدن به اهداف خویش، از طریق توسل به امکانات مالی، فرهنگی و … قصد تسلط بر دیگری را دارد. تداوم این وضعیت، تنش کشمکش بین زوجین را افزایش داده و در نهایت منجر به جدایی و طلاق آن‌ها می‌شود. در چند دهه اخیر با تغییرات اجتماعی و تقابل سنت و مدرنیته، درخواست نفوذ و کنترل هر یک از زوجین بر سرنوشت خود و خانواده افزایش یافته و این وضعیت، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اختلاف و جدل در خانواده بوده‌ است. از یکسو آشنایی بانوان با جایگاه حقوقی خویش، کسب استقلال اقتصادی، درخواست دخالت در امور خانواده و توزیع مساوی قدرت (البته در برخی موارد جهت تغییر قدرت به سمت قدرت زنانه بوده ‌است) و از سوی دیگر عدم پذیرش و درک مردان از شرایط جدید و ناآگاهی آن‌ها از حقوق و تکالیف متقابل زوجین، موجب اختلافات و تعارضات شدید در خانواده شده‌ است. همچنین با پیشرفت اقتصادی، ‌اجتماعی، گسترش رسانه‌ها و آموزش بیشتر، زنان از فرهنگ سنتی فاصله گرفته‌اند و این امر باعث شده ‌است تا آن‌ها کمتر نقش‌های سنتی را بپذیرند و یا در صورت پذیرش آن‌ها ارزیابی منفی نسبت به نقش خود داشته باشند و این باعث نارضایتی از زندگی می‌شود (هرسی و بلانچارد،  1365: 26).

 

مسئله زن همواره با قدرت همراه بوده‌ است. زنان همواره در به قدرت رسیدن مردان و در تحکیم حکومت آن‌ها نقش داشته‌اند. هر گونه تغییر در ساختار مناسبات خانواده می‌تواند اریکه قدرت مردان را بر هم زند زنان در عین حال نمایندگان و نگهبانان هویت و خصائل ملی هم بوده‌اند و همین طور نشانگر میزان پایبندی مردان به سنت‌ها و مذهب به عنوان یکی از پایه‌های اساسی سنت ظاهر و رفتار اجتماعی زنان تابلویی است که با آن ارزش‌های مردانه نشان داده می‌شود (دوانی،1383: 22).

 

[1]Robert Bierstedt